النيابة العامة: نسعى للتعاون مع فرنسا في مكافحة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة
ثَمَّن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال لقائه مع وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، ووفد رفيع المستوى من الوزارة، بمقرها في العاصمة باريس، التعاون بين القاهرة وباريس، واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها.
وأكد الصاوي ثقتَه في أن تنال العلاقات بين الجانبين تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة، بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
وأبدى النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء النيابة العامة المصرية والفرنسية، خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
استرداد الآثار
وأكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدينِ اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية، لما لها من قيمة مهمة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
كما أشار النائب العام في نهاية الحديث إلى بدء عمل المرأة في النيابة العامة المصرية، مطلع أكتوبر المقبل، إنفاذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية.
