النائب العام يُشكل لجنة فنية لفحص القطع الأثرية المستردة من فرنسا
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من "وزارة الآثار" لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع، قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية سفارةَ جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وعلى هذا انتقل النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وفي رفقته “الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار” و"مدير إدارة الآثار المستردة" إلى فرنسا لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وعاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد النيابة العامة المرافق له، مساء اليوم الأحد، بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة على متن الطائرة التي أقلته من فرنسا.
وأشاد النائب العام بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، مؤكدًا على حرصَ النيابة العامة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.
