المحكمة تكشف مفاجأة عن المتهم الحدث في "خلية هشام عشماوي"
كشف المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، عن مفاجأة بعد سماع أقوال الخبيرة الاجتماعية خلال نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
وأثبتت المحكمة ملحوظة أن المتهم علي محمد أحمد البدري مواليد 1 يناير 1995 وأن الاتهامات المنسوبة إليه كانت في غضون عام 2013 وحتى عام 2016 أي أن الواقعة بدأت من 1 يناير 2013 ومن ثم فإن المتهم لا يعتبر حدثًا لأنه قد بلغ السن القانوني وهو 18 عاما.
وكانت الخبيرة الاجتماعية قدمت تقريرها عن المتهم علي محمد أحمد البدري وأكدت أنه مواليد 1 يناير 1995 ويتضمن تقريرها أنه كائن بالوراق ومقيم مع أسرته ووالده يعمل مدرس ثانوي عام، ووالدته ربة منزل، وله ثلاثة أشقاء، الكبرى طبيبة ومتزوجة، والثاني صيدلي ومتزوج، والثالث طالب يبلغ من العمر 14 عاما.
وأن ترتيبه الثالث بين أشقائه وهو طالب بكلية الهندسة وتوقف عن الدراسة من عام 2018 لاتهامه في القضية الماثلة وأن حالته الاجتماعية مستقرة وميسورة الحال.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
