برلمانية "المصري الديمقراطي": رفضنا قانون فصل الإخوان لأنه يفتح مجال الشكاوى الكيدية (خاص)
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، إن الحزب أعلن رفضه قانون “فصل الموظفين الإخوان” من الجهاز الإداري في الدولة، وذلك جاء على لسان النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الحزب استند في هذا القرار إلى أن قانون فصل الموظف دون الإجراءات التأديبية المعتادة يفتح الباب إلى الفصل التعسفي والشكاوى الكيدية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه فتح محاكمات تفتيش عن النوايا، مستطردًا “نحن في غنى عن خلق حالة انقسام جديدة في المجتمع ونحتاج إلى الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الحرجة”.
وكان مجلس النواب وافق، اليوم خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
