"عمال مصر" عن رفع الحد الأدنى للأجور: كان مطلبًا أساسيًا لحمايتنا
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بقرارات المجلس القومي للأجور الصادرة أمس الاثنين، بشأن تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيه شهريًا، بدءًا من أول يناير 2022.
وأكد الاتحاد، أن تلك الخطوة كانت مطلبًا أساسيًا من مطالب "اتحاد العمال" لحماية الملايين من العاملين بالقطاع الخاص، كما أنها تأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق بتوجيهها مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال حسن شحاتة، أمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “بخصوص قلق البعض من عبارة (مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك)، فإنه يدعو جميع أصحاب الأعمال في مجال القطاع الخاص، الالتزام بالحد الأدنى المقرر، خاصة أن ذلك سوف يكون تشجيعًا للعمال، وسيدفعهم نحو المزيد من العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج”، مطالبًا بتقنين تلك القرارات في التشريعات العمالية ذات الشأن، أو وضعها في إطار تشريعي يحفظ حقوق كافة الأطراف في مواقع الإنتاج.
وأشار أمين عمال مصر إلى أن تطبيق هذه القرارات هام للغاية، ويأتي في توقيت تسعى فيه الدولة، واتحاد العمال باعتباره شريك في العملية الإنتاجية، إلى مُراعاة حقوق الجميع "صاحب العمل والعامل"، والعمل المُستمر على زيادة الأجور بما يتماشى مع التحديات والأوضاع الراهنة داخليًا وخارجيًا.
يُذكر أن المجلس القومي للأجور يختص وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوضع الحد الأدنى للأجور على المُستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
