وزيرة البيئة: يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف
قالت الدكتورة ياسمين، فؤاد، وزيرة البيئة، إنه بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان إفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت أن مصر ترى أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف، وهذا ما تسعى مصر لطرحه على طاولة مؤتمر المناخ COP 26 برئاسة المملكة المتحدة لتشهد تنفيذ حقيقي لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع مع سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لمناقشة تدعيم التعاون المشترك لتعزيز ملف تغير المناخ ودعم طلب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
واستمعت الوزيرة إلى تساؤلات ومداخلات السفراء حول رؤية مصر لاستثمارات التكيف وتأثير الاستراتيجية الوطنية للمناخ على التزام مصر بمساهماتها الوطنية، وإنهاء الاستثمار في الفحم، التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث أكدت الوزيرة أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لا بد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 أو خلال استضافة مصر لـCOP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 حتى 2050.
وأكدت وزيرة البيئة أنه لا يمكن فصل إجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، وأظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئي.
وأوضحت أن التقدم المُحرز في مجال الطاقة المتجددة في مصر هو قصة نجاح هامة لتقليل الانبعاثات سواء ببناء محطات الطاقة المتجددة أو المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي، الكهرباء)، والتكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن شركاء التنمية يمكنهم مساعدة في تنفيذ الاستراتيجية سواء بالدعم المادي أو نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقديم حزم تمويلية للعمل المناخي في مصر.
ومن جانبه، أكد السفير محمد جاد، ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة في ظل مرحلة التغيير الكبيرة التي تشهدها مصر في التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم في إفريقيا بعد اتفاق باريس، مشيرا إلى الزخم الذي شهدته مصر مؤخرا حول مؤتمر المناخ COP 26 مع زيارة المسئولة الإنجليزية عن المؤتمر والرئيس السابق جون كيري للتنسيق مع مصر حول تحضيرات المؤتمر موضوعات المناخ، كما أن استضافة مصر لـCOP27 ستؤثر بشكل مباشر على وعى المواطن البسيط بتأثيرات تغير المناخ وطرق مواجهتها، مؤكدا أن سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا دائما شركاء حقيقيين في كافة مجالات التنمية.
