توقعات بتطبيق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% خلال يوليو
أكد المهندس إبراهيم عبد الرازق، الخبير العقاري، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقارى، خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة تساهم فى إحداث انتعاشة فى سوق العقارات بمصر، حيث ستجذب مزيدا من الاستثمارات كما ستوفر العديد من فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، وتساعد الفئات محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن مبادرة الرئيس بهذه الفائدة البسيطة ستحدث قفزة فى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، إلى جانب حدوث انتعاش فى السوق بسبب إقبال فئتى محدودى ومتوسطى الدخل على الشراء، وهما الفئتان اللتان تمثلان نحو 60 ــ 70% من المجتمع المصرى.
وأضاف أنه طبقا للدراسات الأخيرة التى تم إجراؤها إلى السوق العقاري المصري، أكدت أن المبادرة ستحدث نقلة كبيرة فى القطاع، مشيرا إلى أن هناك رغبة من المصريين فى شراء العقارات، لكن القدرة المادية غير متوفرة.
وأضاف " المسودات التي صدرت بشأن المبادرة تشير إلي أن البنك المركزي يسعى للتيسير وإتاحة قدر من المرونة فى إجراءات المبادرة وسهولة فى قرار التملك، وليس من خلال الاستعلام البنكي وغيره، مثلما حدث مع تمويل السيارات، وأن يكون العقار هو الضمانة وليس المرتب.
وتابع أن هناك احتياجا حقيقيا من المواطنين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى مبادرة التمويل العقارى للفئات محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
وأكد، أن المبادرة ستساهم بشكل كبير فى حل مشاكل الشباب، خاصة أن ارتفاع أسعار الوحدات جعل الكثير لا يستطيع الشراء، ولكن مبادرة الرئيس ستحدث انفراجة حقيقية للأزمة، موضحا أن مبادرات التمويل العقارى تهدف إلى التنمية الشاملة، حيث ستسهم فى انتعاش سوق العقارات المصرية وتجذب العديد من العمالة من خلال توفير فرص عمل فى أكثر من قطاع.
وأشار إلى أن سعر الفائدة البسيط يجعل المبلغ الإجمالي لسعر الوحدة غير مرتفع على الأجل الطويل، مضيفا أن تلك المبادرة تساهم فى تنشيط السوق العقارية كما أنها تخلق فرص عمل إضافية وبالتالى تساهم فى خفض معدلات البطالة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه، البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
