قبل المناقشة العامة.. ننشر تقرير "اقتصادية الشيوخ" لقانون المالية الموحد
حصل "القاهرة 24" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك قبل مناقشة مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع المقبل، التي تعقد يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة فضلًا عن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يساعد المعروض في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد مع وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني مع دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أحال يوم الخميس 18 مارس 2021، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "مشروع قانون المالية العامة الموحد".
