خبراء: أزمة الرقائق الإلكترونية تطال الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ومشغلات الفيديو
يواجه العالم نقص الرقائق الإلكترونية الممتدة منذ عدة أشهر، والتي أجبرت العديد من شركات السيارات العالمية على اتخاذ قرارات إجبارية بتقليص نسب الإنتاج وتعديل خطط وأنظمة العمل بالمصانع، كما أن الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، قطع لا يمكن الاستغناء عنها في صناعات كثيرة وجوهرية مثل السيارات والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية؛ ابتداء من محمّصات الخبز حتى غسالات الملابس.
وفي هذا السياق، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، وأمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية السابق، إن عرض الرقائق الإلكترونية تأثر بثلاثة أسباب: أولها اختلال ميزان الطلب أثناء جائحة كورونا، حيث توقفت مصانع السيارات عن العمل بينما نشطت الصناعات التقنية، مثل الأجهزة الذكية والكمبيوتر وأجهزة الألعاب؛ بسبب زيادة الطلب عليها أثناء إجراءات الحجر الاحترازية، إلا أن الطلب عاد مرة أخرى لمصانع السيارات وبشكل أسرع من المتوقع.
وأضاف، أن السبب الثاني احتكار هذه الصناعة ضمن عدد قليل من المصانع، حيث تشكل شركات "سامسونج" و"إنتل" و"تي إس إم سي" النصيب الأكبر من هذه الصناعة، وعندما تأثرت هذه الشركات الثلاث تأثرت سوق الرقائق الإلكترونية بالكامل، ويتضح تأثير هذه الشركات الثلاث من معرفة أن 80 % من مصانع السيارات تستورد الرقائق الإلكترونية من الشركة التايوانية "تي إس إم سي".
تدهور مبيعات وأرباح الشركات
وبناء على هذا النقص الحاصل، فقد تتأثر مبيعات وأرباح كثير من الشركات في هذا العام، فعلى سبيل المثال، تشير التوقعات إلى أن إنتاج "فورد" للسيارات سوف يقل بنحو 1.1 مليون سيارة، مما قد يعني انخفاض أرباح الشركة بنحو 2.5 مليار دولار، كما أن مصنع "بي إم دبليو" للسيارات في بريطانيا توقف عن العمل لمدة 3 أيام بسبب هذا النقص، أما شركة "فولكس فاغن" الألمانية أعلنت أنها قد توقف بعض خطوط الإنتاج في المكسيك الشهر المقبل.
وتابع “مصطفي” أن التأثير على المستهلكين سيتمثل في ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة؛ بسبب ارتفاع تكلفة الرقائق الإلكترونية، ونقص الإنتاج والعرض في السوق، ويتوقع أن تزيد أسعار بعض السيارات في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 8.4 %، وفي المتوسط قد تزيد أسعار السيارات والأجهزة بنسبة 5%.
صناعة الهواتف المحمولة
وأوضح اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن هذه الرقائق تدخل أيضًا في صناعة الهواتف المحمولة والحواسيب وغيرها، حيث أن زيادة الطلب على تلك الأجهزة في عام كورونا تسبب في فجوة تصنيعية بالرقائق، كما أن قطاع الأجهزة الإلكترونية يستهلك سنويًا رقائق بنحو 470 مليار دولار أمريكي في مقابل 40 مليار دولار بقطاع السيارات، وذلك زاد من تفاقم الأزمة، إذ فضل صناع الرقائق قطاع الأجهزة على السيارات.
وأكد أن خسائر قطاع السيارات بسبب أزمة الرقائق في الربع الأول من 2021 بلغ 14 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 61 مليار دولار بنهاية العام إذا لم يتم حل الأزمة، لافتًا إلى أن هذه المكونات أساسية لأجزاء كاملة من الصناعة العالمية، وتدخل في صناعة العديد من الأدوات التي نستخدمها بصورة يومية، فنجدها في الأجهزة الإلكترونية والموصولة، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر ومشغّلات ألعاب الفيديو والسيارات، ولا سيما لوحات التحكم فيها، والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.
غموض سوق السيارات
بينما أوضح اللواء حسين مصطفي المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أنّ السوق لا يزال يشهد حالة من الغموض، وهناك تقلبات في أسعار السيارات بسبب ازمة كورونا مما ادي إلى غلق بعض مناطق الإنتاج في أوروبا والعالم وخفض انتاج السيارات
وتابع “مصطفى” أن مكونات تسعير أي سيارة هي سعرها في المصنع، وقيمة الشحن، والتأمين، وتفريغها بالميناء، والجمرك، والضريبة.
وأضاف حسين مصطفى، أن أسعار السيارات ارتفعت نتيجة لوجود زيادة في أسعار الشحن في بعض البلدان والتي تتراوح من 4 إلى 7 أضعاف وانخفاض إنتاج المصانع للسيارات؛ مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الطلب على السيارات.
ولفت حسين مصطفى إلى أن آخر تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات، كشف زيادة في المبيعات بنسبة 47.5% في الربع الأول من هذا العام، مقابل تلك الفترة من العام الماضي وتم بيع 91218 سيارة في العام الحالي مقابل 61837 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة في المنتج المحلي بنسبة 40% عن العام الماضي، مؤكدًا أن أبرز الحلول لتخفيض سعر السيارات عدم اللجوء للشحن الفردي وتقليل تكلفة التعبئة وترتيب الشحنات على الحاويات.
شركات إنتاج الرقائق
من جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك 3 شركات منتجة للشرائح الإلكترونية في العالم هم: الشركة الصينية “TMSC” والتايوانية “intel”وسامسونج، مؤكدًا خروج الشركة الصينية من المنافسة بسبب محاصرة أمريكا للمنتج الصيني وانخفاض إنتاج الشركات ليصل إلى 30% مسببًا تأثرًا في الأسواق.
وأشار “أبو المجد” إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار السيارات الجديدة في مصر، بسبب نقص المعروض وتراجع الوارد من الخارج، مؤكدًا أنّ زيادة الإقبال تعزز فرص استمرار الارتفاع في السعر.
قناة السويس تنجح في الحصول على 540 مليون دولار وقاطرة حديثة تعويضًا عن حادثة إيفر جيفين (انفراد)