رجال يونيو| مصطفى بكري: الإخوان خططوا لاعتقال قادة الجيش يوم 26 يونيو.. ودبروا حادث رفح لإزاحة طنطاوي وعنان.. وهذه خطة أيمن هدهد
- الإخوان كانوا ضد المؤسسة العسكرية منذ وصولهم إلى الحُكم
-"الإخوان" أسقطت جهاز الشرطة واقتحمت مقار مباحث أمن الدولة
- المشير طنطاوي رفض لقاء محمد مرسي بعد 25 يناير
- عبد المجيد محمود رفض عقد صفقة مع الإخوان مقابل بقائه نائبًا عامًّا
-السيسي حذر خيرت الشاطر والكتاتني من الاقتراب من الرموز العسكرية
- المُرشد السابق محمد مهدي عاكف خطط لعزل 3500 قاضٍ
- العوا وأحمد فهمي آخر من تفاوضا مع مرسي
- العصار كان حلقة الوصل بين المجلس العسكري والولايات المتحدة
-أوباما كان مُتحفظًا ضد المؤسسة العسكرية المصرية بعد سقوط مرسي
كانت السنوات من 2011 وحتى 2013 بمثابة كرة نار تتدحرج على الساحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصرية، فجاءت ثورة 25 يناير لتطيح بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونظامه السياسي عن سُدة الحكم، ولحق بها أزمات سياسية كبيرة في عهد المجلس العسكري، حتى أجريت الانتخابات الرئاسية والتي أتت بمحمد مرسي رئيسًا للبلاد، ولم يمر الاستحقاق الدستوري مرور الكرام، فلحق به أزمات متلاحقة بدأ بالإعلان الدستوري وانتهت بثورة المصريين على نظام حكم الإخوان في 30 يونيو، قبل أن يُعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، خارطة طريق كان على رأسها عزل محمد مرسي من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في بيان 3 يوليو الشهير.
يرى البرلماني مصطفى بكري، أن الإخوان كانوا ضد المؤسسة العسكرية منذ وصولهم للحكم، مشيرًا إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي، رفض لقاء محمد مرسي بعد ثورة 25 يناير.
وكشف بكري عشرات التفاصيل والكواليس التي دارت في الغرف المغلقة، في الفترة من 2011 وحتى إزاحة الإخوان عن سدة الحكم، ضمن سلسلة “رجال يونيو”، التي ينشرها “القاهرة 24” لتوثيق ما حدث في عام 2013.
إقالة المشير طنطاوي والصدام مع القوات المسلحة
يقول مصطفى بكري: "كنا ندرك أن جماعة الإخوان المسلمين ضد المؤسسة العسكرية وليس فردًا بعينه، ووضح جليًا منذ وصول الجماعة، وبداية تصدّرهم للمشهد السياسي.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كانوا يستهدفون المؤسسة العسكرية، وصحيح أن هذا الاستهداف لم يكن بشكل واضح ومُحدد، لكن كان هناك قُوى تعلب هذا الدور، ورأينا ذلك في ميدان التحرير، وفي التظاهرات والكثير من المواقف السياسية، وبالأخص في مُعارضة وثيقة "السلمي" التي أطلقها علي السلمي، نائب رئيس الوزراء في هذا الوقت، واستهداف المادة التاسعة والعاشرة، باعتبارها تمنح القوات المسلحة سُلطات فوق دستورية.
وبعدما أسقطت جماعة الإخوان جهاز الشرطة، وتسببت في انهياره 28 يناير، واقتحمت مقار مباحث أمن الدولة في الخامس من مارس، وبدأت تضع الجيش كهدف أساسي لها، ثم خرجت التظاهرات التي كانت تُنادي بإسقاط حكم العسكر، ومن ثم أتصور أن بعض القُوى الليبرالية وقفت جنبًا إلى جنب مع جماعة الإخوان المسلمين مثل: مناصري البرادعي، بعض أعضاء السلفية الجهادية، وحركة حازمون، وغيرها من التيارات التي كانت تلعب دورًا في هذه الفترة، حيث كان الصراع الذي يحدث في هذه الفترة، نتيجة تخوف "الإخوان" من عودة "دولة مبارك" مجددًا أو أن يسيطر الجيش على السلطة في مصر.
وأتذكر أني شهدت العديد من الأزمات عندما دُعيت الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان و4 من النواب المُستقلين، وكنت أنا أحدهم لإجراء حوارات سياسية داخل المجلس العسكري، بدأت في فبراير من العام 2012.
والحقيقة وجدت عداءً كبيرًا من جماعة الإخوان المسلمين والقُوى المُساندة لها للمجلس العسكري في هذا الوقت، وأذكر أنه عندما كانت الجماعة تُطلق التصريحات المُسيئة للقوات المسلحة، واتهامه بأنه سيقوم بتزوير الانتخابات الرئاسية، أصدر المجلس بيانًا ذكّرهم فيها بأحداث عام 54.
ووقتها جاء لي محمد مرسي، وكنا مُتواجدين في المجلس العسكري، حيث طلب مني المشير طنطاوي إلقاء بيانات المجلس في لقاءاته مع الأحزاب، بعد انتهاء كل اجتماع، وطلب مني محمد مرسي لقاء المشير طنطاوي من أجل تصفية المواقف، وأخبرت المشير حينها، إلا أنه رفض لقائه وأخبرني أن أجلس مع اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية حينها، واللواء محمد العصار، واللواء ممدوح شاهين.
وبالفعل جلسنا مع محمد مرسي بعض الوقت، ثم خرجت للمؤتمر الصحفي، وجاء لي محمد مرسي، وأخبرني أن اللواء عبدالفتاح السيسي، شخصية مرموقة، وشخص "فاهم" ومثقف وحافظ للحديث والقرآن الكريم، ومتفاهم جدًا وكان جسرًا للحوار.
ووقتها كان لدى رجال القوات المسلحة سعي حثيث لإنقاذ البلاد، لأنهم كانوا يعرفون أهداف الآخرين، وكان سعيهم الدؤوب، هو الصدام مع المؤسسة العسكرية، لذلك كانت تعرف القوات المسلحة تفاصيل هذا المُخطط ومدركه له.
وعندما وقعت الأحداث التي تلت وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحُكم أتذكر أن الإعلامي عمرو أديب حدثّني بعد وصول الجماعة ومحمد مرسي إلى السلطة بقليل، وكان الحديث وقتها عن احتمالية استقالة المشير طنطاوي، فسألني عن وزير الدفاع المُتوقع قدومه، فأخبرته أنه اللواء عبدالفتاح السيسي.
وحينما سمع عمرو أديب توقعاتي باختيار السيسي وزيرًا للدفاع، تعجّب من هذا الاختيار، وقال لي على طريقته: "أنت بتقول إيه.. السيسي مدير للمخابرات الحربية ولواء، وموجود رئيس أركان"، فأكدت له مرة أخرى، أنه اللواء عبدالفتاح السيسي، ولم يصدقني في هذا الوقت.
أتذكر أيضًا أن المشير طنطاوي عندما استقبل وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في 15 يوليو 2012 بعد لقائها محمد مرسي، وتحريضها على القوات المسلحة على اعتبار أن "مرسي" سلطاته مسحوبة، والادعاءات التي قالتها للمشير حينها: أن يذهب إلى الإسماعيلية في الجيش الثاني الميداني، لحضور تسليم وتسلّم القيادة، وأثناء وجوده في الطائرة الهليكوبتر كان معه اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية، واللواء سامح عبد الصادق، اللواء ممدوح عبد الحق، واللواء فؤاد عبد الحليم، وجاء بورقة، وقام بتقسيمها أربعة أجزاء، وطلب منهم كتابة اسم من يصلح وزيرًا للدفاع ورئيسًا للأركان، وهذا الكلام كان في يوليو 2012، والأربعة اختاروا اللواء عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للدفاع، واللواء صدقي صبحي، قائدا للجيش الثاني، ورئيسًا للأركان، وهذا حدث وهذه معلومة منهم.
الحقيقة أن الأمور مضت سريعًا، وشهدنا حادث رفح الذي دبرّته الجماعات الإرهابية، وجماعة الإخوان المسلمين، بهدف استبعاد وإقالة المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وقادة الأفرع الرئيسية، ومدير المخابرات الحربية في هذا الوقت أيضًا، حتى جاء يوم 12 أغسطس، ووقتها كان هناك أزمة بين محمد مرسي، رئيس الدولة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير طنطاوي، فحدثت "خديعة" أيًا كانت.
وفي النهاية جاء محمد مرسي، ليبلغ طنطاوي وعنان، باختيارهم مُستشارين عسكريين، وكان معهم اللواء محمود نصر، مدير الشئون المالية الذي أخبره باعتذاره عن استكمال مهامه، إلا أن مُرسي أكد بقائه، ورغم الجدل الخاص بالإعلان الدستوري الذي كان يمنع رئيس الجمهورية، التدخل في المؤسسة العسكرية، وأن أي قرار بالعزل لا بد أن يصدر من المجلس العسكري كاملًا.
لكن الحقيقة أن المشير طنطاوي عندما سمع اسم عبدالفتاح السيسي، وصدقي صبحي ارتاح كثيرًا، وحتى عندما ذهبوا لوزارة الدفاع مع سامي عنان قال: "السيسي ابننا، ولن نجد أفضل منهم في هذا الوقت".
وظل طنطاوي يذهب إلى الوزارة لمدة 3 أيام إلى أن لملم أوراقه.
الحقيقة أن العلاقة بين السيسي وطنطاوي وقتها كانت قوية، وكان المشير طنطاوي يتوقع له أن يكون وزيرًا للدفاع، ودائمًا ما يقول عنه إنه "رجل المستقبل"، هذا هو الحكيم، هذا هو الحاسم الوطني الحقيقي، وكان دائمًا يُثني عليه في جميع جلساته، لذلك كنت أتوقع أن يكون عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للدفاع.
وفي اليوم الذي جلس فيه عبد الفتاح السيسي مع محمد مرسي بعد أداء اليمين، قال بوضوح: "أنا لا سلفي ولا إخواني، أنا ابن المؤسسة العسكرية المصرية، فأصيب مرسي بصدمة، وقال للسيسي: أنت ابننا، إلا أن السيسي رد عليه قائلًا: أنا ابن المؤسسة العسكرية المصرية".
ورأينا العداء منذ هذا الوقت حتى جاء 22 من نوفمبر 2012، وعلمت أن مرسي يُخطط للانقلاب على جميع القوانين من خلال "الإعلان الدستوري" الذي سيجرى من خلاله "إمساك الإخوان" بجميع مفاصل الدولة المصرية، وعزل النائب العام.
وذهبت حينها في حدود الساعة العاشرة صباحًا إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، من أجل تحذيره وإخباره بضرورة رحيله، لأنه في الساعة الرابعة سيأتون له، حيث كان لديه اجتماع، فجلست مع المستشار عدنان الفجري، النائب العام المساعد والمستشار مصطفى سليمان، الذي كان مُتواجدًا بالمُصادفة، وأخبرتهم أن اليوم الساعة 7 مساءً سيصدر "الإعلان الدستوري" الذي بمُقتضاه يُجرى عزل النائب العام، وإجهاض المحكمة الدستورية التي كانت ستُصدر قرارات تتعلق بمستقبل مجلس الشورى إلى جانب إصدار قانون "الثورة"، وإعادة محاكمات الجميع.
وأخبرتهم أيضًا أن هذا سيحدث وسيأتون لهم الساعة الرابعة، وبالفعل قبل الساعة 4، تلقى المستشار عبد المجيد محمود، اتصالًا هاتفيًا لإبلاغه، وبالفعل في اليوم الثاني توجهت والمستشار عادل السعيد، إلى منزل عبد المجيد محمود، وحذرته من السيناريوهات القادمة وضرورة رفع دعوى قضائية أمام القضاء المصري، لأنه ظلم في هذا الأمر، وأعددنا بيانًا، وقمنا بطابعته في جريدة "الأسبوع" بنحو 3 آلاف نسخة، وقمت بتسليمه إلى المستشار أحمد الزند، ثم عقد اجتماع بعدها حضره جميع رجال القضاء، وكانت هذه البداية الحقيقية لمواجهة "الإخوان" من قِبل القضاء، وكنت على ثقة أن الصِدام سيحدث لا محالة.
الإعلان الدستوري وبداية النهاية!؟
يوضح الكاتب مصطفى بكري: "بالقطع كان ذلك واضحًا عندما يُمسك الرئيس بمفاصل الدولة ومؤسساتها الدستورية والتشريعية والتنفيذية، وأعلم أنك أمام خِطة لتغيير هويتها، وكان من بينها "القضاء" وفقًا لما قاله لي المستشار عبد المجيد محمود.
كما أذكر أنه أخبرني أكثر من مرة، آخرها 30 يونيو الماضي، بأن محمد مرسي طلب اعتقالي عندما كان المستشار عبد المجيد محمود في ألمانيا، حيث استدعى "مرسي" حينها المستشار عادل السعيد، المستشار نادر فرجاني، وقيادات المخابرات في جميع الأجهزة، وطلب اعتقال 4 أشخاص هم: مصطفى بكري، محمد أبو حامد، إسلام عفيفي، وتوفيق عكاشة.
وتواصل المستشار عادل السعيد مع النائب العام، والذي قال له: "سيبك يا عم دا راجل مش عارف إيه، فنحن ليس لدينا إلا القانون، وأوعى تعمل حاجه بالشكل دا".
واستكمل بكري: "أن المستشار عبد المجيد محمود، روى له أنه عندما أراد عزله وتعيينه سفيرًا في الفاتيكان، عرض عليه العودة إلى مهام منصبه مُقابل أن يكون على تنسيق مع (مرسي)، وعرض تفاصيل القضايا، وإذا لم يرغب في الحديث، فعليه التواصل مع المستشار محمود مكين والسفير الطهطاوي".
إلا أن المستشار عبد المجيد، أخبره، أن النيابة العامة مُستقلة، وعليه أدرك "مرسي" ضرورة إجهاض القضاء، خاصة أن المحكمة الدستورية، كانت تستعد لإبطال مجلس الشورى استنادًا إلى نفس القانون الذي جرى بمقتضاه حل مجلس الشعب، وإعادة الجمعية التأسيسية، فكان لا بد من إجهاض القضاء.
لذلك رأينا هذا المخطط يتبلور في حديث المُرشد السابق محمد مهدي عاكف، عندما ذكر ضرورة عزل 3500 قاضي، وهم فوق سن الـ65، لأن الجماعة في هذا الوقت، كانت قد جهزّت دخول مُحامين تابعين لهم ليكونوا بديلًا للقضاة الذين يتم فصلهم.
كذلك الحال بالنسبة إلى الشرطة المصرية، فعندما شاهدوا اللواء أحمد جمال الدين، والرئيس السيسي، مُمسكين بأيدي بعضهم البعض في نوفمبر، أدركوا أن توحّد المؤسسات ليس في مصلحتهم، لذلك تمت إقالة اللواء أحمد جمال الدين في 6 يناير 2013، وبدأوا في مُناصبة العداء للمؤسسة العسكرية، من خلال اتخاذ قرارات، بإحالة المشير طنطاوي وسامي عنان، إلى جهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من الادعاءات الباطلة، ومن الممكن أن يكون السيسي قد رد عليهم في هذا الوقت، بعد إجراء فيلمًا تسجيليًا عن المشير طنطاوي، أكد فيه أنه تحمل ما تنوء عن حمله الجبال، فكانت رسالة للإخوان بعدم الاقتراب من الرموز العسكرية.
ورأينا بعدها مُحاولة إلى عزل الفريق السيسي، والفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان، في محاولة لإدانة الأخير، والتي أكد فيها، "أن الشعب لو احتاج إلى القوات المسلحة، هننزل في ثانية"، وسعوا جاهدين إلى عزله، لكن الفريق السيسي رفض، ومرت الأمور حتى وصلنا إلى يوم 30 يونيو.
أيمن هدهد و حلحلة الأمن الوطني
يضيف بكري: "أيمن هدهد، كان أحد عناصر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، والمستشار الأمني للرئيس محمد مرسي، والمسئول عن أجهزة الأمن، وكان له دورًا كبيرًا في عزل عدد كبير من ضباط الأمن الوطني، وكانت صلته المُباشرة في هذا الملف مع المهندس خيرت الشاطر، الذي كان يتردد في ذلك الوقت وبصفة دورية على أجهزة الأمن والأمن الوطني، ويتدخل في حركة أفراد الشرطة، من خلال نقل أشخاص وإبعاد البعض.
وأيضًا كان على تواصل مع الضُباط المُلتحين، وكان يُحرض مجموعات من "الإخوان" في ضباط الشرطة، والأمناء على إثارة الفوضى، وهو من أشرف على تعذيب المجموعة التي جرى اختطافها من قبل "الجماعة" في قصر الاتحادية.
وكان دوره هام في محاولة اختراق الأجهزة، وحاول الحصول على ملفات السياسيين من جهاز الأمن المدني والمخابرات العامة، إلا أن تلك الأجهزة لم تسمح لهم حتى في ظل حكمهم من الاقتراب للملفات، أو حتى الجلوس مع الفريق عبد الفتاح السيسي، خاصة أن "مرسي" كان الوحيد الذي يتحدث مع الفريق في بعض الأمور.
اجتماع 21 يوليو والاقتراحات الأربعة
يؤكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري: "الحقيقة أن الفريق السيسي، دعا يوم 21 يونيو، الفريق صديقي صبحي، وقادة الأفرع الرئيسية إلى حوار مع محمد مرسي في قصر القبة، ولم يكن الأخير لديه علم بذلك".
"وحينما أخبر مدير المراسم، "مرسي" بذلك قال له: إنه لا يوجد موعدًا، إلا أنه أخبره بضرورة النزول، وحضور الاجتماع".
و "استمر الاجتماع حينها نحو 3 ساعات، ووقتها عرض اللواء محمود حجازي، تقدير موقف استراتيجي، أكد خلاله: "ضرورة تنفيذ والاستجابة إلى مطالب الشعب، لتجنب حدوث مُشكلات في 30 يونيو، إلا أن مرسي فاجأهم بسؤال: "امتى ها تدربوا الجيش السوري الحر؟".
ماذا حدث بين السيسي وخيرت الشاطر؟
يستطرد بكري: "حدثت حِدة في هذا الاجتماع، وكان الفريق السيسي حاسمًا، وأكد لهم أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالمساس بأمن مصر، وأن الجماعة تريد أن تحكمنا أو تقتلنا.. لكن سرعان ما غادر محمد سعد الكتاتني، والشاطر، وهما على يقين أن السيسي لن يصمت، ولهذا وصلت التفاصيل التي كانت ستحدث ضد الجيش، باعتقال قادتهم مع عناصر الشرطة في يوم 26 يونيو".
"والخطة تضمنت، أن تقوم عناصر من جماعة الإخوان بارتداء ملابس عسكرية، وتنفيذ تلك العمليات، والسيطرة على الوضع، إلا أن قوات من الجيش، سيطرت على الوضع وقتها، ولم تسمح بأي فوضى".
"وفي صباح 26 يونيو، كان الجيش قد انتشر في شوارع وميادين مصر، ما أدى إلى انزعاج محمد مرسي، واتصل بالفريق السيسي حينها، للاستفسار عن سبب نزول القوات المسلحة؟، ليخبره الفريق السيسي، أنه أمر مُتعلق بمصر، وروتينيا أن يحدث، فدعاه مرسي للاجتماع، وحدث بالفعل منذ الساعة 11 واستمر نحو ساعتان، وأخبره السيسي، بجميع مطالب الشعب، ليستجيب الأخير لها، ومن بينها "الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، عزل النائب العام المُعين، وتغيير الحكومة"، كما اتفقوا على وجود مُمثل من القوات المسلحة وللرئيس، للاتفاق على صيغة نهائية للبيان.
"وبالفعل رشّح السيسي، الفريق عبد المنعم التراس، بينما رشّح مرسي، أحد الأشخاص يدعى طارق، إلا أن الأخير لم يرد على اتصالات التراس، من أجل الاجتماع والوصول إلى صيغة نهائية للحوار.
"وفي نفس اليوم، وأثناء دخول وزير الداخلية، إحدى المؤتمرات، فوجئ أن أبو العلا ماضي يقول له: "أنت مش عاوز تحرس مقرات الإخوان.. طيب ها نوريك"، ليرد عليه وزير الداخلية: "احترم نفسك"، وعاود أبو العلا الحديث، قائلا: "الأيام الجاية ها نشوف مين سينتصر"، ليُفاجأ وزير الداخلية بهجوم كبير من الإخوان المشاركين، لكنه نظر إلى الوزراء الحاضرين، وطالبهم بإيقاف الهتافات".
"الفريق السيسي، كان يستمع إلى خطاب محمد مرسي هذا اليوم، واضعًا يده على رأسه، ومبتسمًا، كونه لم يجد ما تم الاتفاق عليه، واكتفى فقط بالهجوم على الصحافة والإعلام ضد القضاة، مُتهمًا بعضهم بالتزوير، وفي تقديري أن هذا الخطاب أحد الأسباب التي عجلّت برحيل محمد مرسي، وسقوط الإخوان، وإصرار الناس على ذلك، وخروج أكثر من 33 مليونا في 30 يونيو.
وقتها كان المشهد واضحًا وبدأ الناس في النزول، حتى جاء يوم 28، وأرادت الجماعة حينها المشاركة، إلا أن الجيش أطلق تحذيرًا.
وأتذكر أنه يوم 14 يونيو، كان مجلس إدارة نادي الشرطة قد عقد اجتماعًا بقيادة اللواء صلاح زيادة ودعوني إليه، وجميعنا كنا مُتحفزين بضرورة دعم الثورة والضباط الذين أكدوا حمايتها، دون حماية مقرات الإخوان والأحزاب الدينية، وهذه كانت أمور مهمة.
وفي هذا الوقت، جلب الحرس الرئاسي، محمد مرسي من القصر الرئاسي إلى نادي الحرس الجمهوري، وبعد 30 يونيو وما حدث فيها، جرى اجتماع بين الفريق السيسي، وهشام قنديل، ومحمد مرسي، وأكد الأخير حينها أن ما حدث في 30 يونيو "فوتوشوب"، والمشاركين لا يزيدون على 120 ألف شخص.
"أما البيان الذي ألقاه المقدم ياسر وهبة، بأن الشعب لم يجد من يحنوا عليه، فإن الفريق السيسي هو من قام بكتابته، حيث ساهم ذلك في بث الروح المعنوية".
وكنت أنا على اتصال مع العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، أولًا بأول، وقَلقًا مثل الكثيرين، وأتواجد في الشارع، وقطعنا 4 ساعات ونصف من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية، وفي كل منطقة نصل إليها نشهد التفافًا كبيرًا من المواطنين، وأقوم بالخطابة بهم.
وعقب البيان، وجدنا أن الأمل يعود بقوة، لكن لم يذهب عنا غدر جماعة الإخوان، خاصة أنهم كانوا مُعتصمين في رابعة العدوية والنهضة.
وفي 2 يوليو سجّل محمد مرسي، خطاب (الشرعية)، والذي ذكر فيها لفظ (الشرعية) نحو 64 مرة، وكان هذا الخطاب حافزًا على ضرورة حسم الأمر.
أما 3 يوليو، فقد أراد الفريق السيسي إنهاء الأمور بطريقة سلمية، فأرسل محمد سليم العوا، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، للقاء مرسي، لكن الأخير أخبرهم أنه لن يتنازل لأنها الشرعية.
وأتذكر أنني في يوم 2 يوليو، كنت ضيفا على قناة الحياة، وأكدت ضرورة القبض على الجاسوس الخائن محمد مرسي، وجاءتني اتصالات تهددني بقطع الرقاب، وعندها أدركت أن المُؤامرة موجودة.
وحدثت دعوة من القوات المسلحة إلى قادة تمرد في 3 يوليو، وأحضروا شيخ الأزهر بطائرة من الأقصر، والبابا توا ضروس من دير وادي النطرون، وحدث الاجتماع الذي شهدناه.
وقبلها جاءني خالد يوسف، وسألني من يكون مُمثل لليبراليين في هذه الاجتماعات؟، وأنا كنت أُفضّل تهاني الجبالي، لكن البعض فضّل إرسال محمد البرادعي، وأخبروني أنهم سيرسلون الاثنين، لكن لم تُخطر تهاني الجبالي.
وتم إعداد البيان، وأنا اُستضفت في الساعة الرابعة على قناة الحياة، وقلت بوضوح: "اليوم حُسم أمر الإخوان، وانتظروا بيانًا من المجلس العسكري، يتم فيه إسقاط حكم الجماعة قريبًا".
"وحينها ثارت الدنيا في محاولة للوصول إلى مصدر الخبر وكيفية إعلانه، لكني كنت أعلم بالخبر، وأعلنته في هذا الوقت من مُنطلق تهيئة الناس، حتى يكونوا مُتحمسين لبيان القوات المسلحة، خاصة أني كنت متخوفًا من تحركات جماعة الإخوان، لكني على يقين أن القوات المسلحة تؤمن البلاد جيدًا".
وبعد إعلان القائد العام عن الانحياز لثورة الشعب، وإسقاط حكم الإخوان، تصوّر البعض أن يُعين الفريق السيسي نفسه حاكمًا للبلاد، لكن لم يحدث، وهذا دليل على تجرده، فهو بلا مطمع لحكم أو غيره، بل أصر على تولي رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، مقاليد الحكم، رغم أن غالبية الشارع المصري وقتها طالبت الفريق السيسي بقيادة البلاد، إلا أنه رفض لحين حسين استقرار البلاد.
فالسيسي كان لاعبًا سياسيًا منذ 25 يناير عندما كان مديرًا للمخابرات الحربية، ولم يكن أحد يعلم هذا، وفقط قلة هي من كانت تعلم، وأتذكر مقولة ذكرها لي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل: "أنا بقعد مع ضابط رتبة لواء في المخابرات الحربية، مالي دماغي ومُثقف وواعي، وله رؤية فيما هو قادم"، وهذا الكلام ذكره لي في المرحلة الانتقالية، وتحديدا في إبريل 2011.
وكنت في ذلك الوقت على صلة بالأستاذ هيكل، حتى أنه في يوم من الأيام، طلب مني لقاء المشير طنطاوي، وبالفعل عقدناه، وخرج منه بانطباع أن “القوات المسلحة لن تترك مصر”، وهذا يُشير إلى ما نراه الآن من ثِمار 30 يونيو والعقليات العسكرية.
وأتذكر دعوتي من قبل الشئون المعنوية في فبراير 2013، لإعطاء مُحاضرة لطلاب الكليات العسكرية، وأثناء دخولي، التقاني اللواء صبري يوسف "ياوران" الرئيس فيما بعد، وكان وقتها نائب مدير الكلية الحربية في عهد الإخوان، فأخبرته أني لا أريد التسبب في إحراج للقوات المسلحة، خاصة أني سأتحدث عن الجماعة بشكل واضح، ليرد يوسف: "اتكلم وقل كل ما تريد أن تقوله".
وبالفعل تحدثت عن "ضرب هوية الشخصية المصرية، والمُؤامرة التي تُواجه مصر منذ ثورة 25 يناير"، وعندما وجه الطلاب والضباط استفساراتهم، كانت جميع أسئلتهم معنوية، وعن علاقة السلطة بالمال، ومُقارنة رجال الأعمال في عهد مبارك بحسن مالك وخيرت الشاطر، وهو ما أكد لي: "أن البلد مُصانة مادام فيها الناس دي".
وسُرعان ما أجرى مرسي اتصالًا هاتفيًا بالشئون المعنوية، وطلب عدم حضوري بالاسم للمُحاضرات، وفي ذلك الوقت، كان الجيش مُمسكًا بمفاصل الدولة حتى لا تكون عُرضة للانهيار، بفعل التفكيك الذي كان يتم في ذلك التوقيت.
اللواء العصاروالحقوق المهدورة
يستكمل بكري: "تعرفت على اللواء محمد العصار، بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، كنت أرى فيه الحكمة والموضوعية والعمق السياسي، ولذلك كان المشير طنطاوي يُسند له مهمة الحوار مع القُوى السياسية، وخصوصًا الشباب باعتباره واحدًا من الأساسيين، إن لم يكن الأكثر احتكاكًا بالقوى السياسية.
"وكان أيضًا حلقة الوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا أنه كان مسئولًا عن ملف التسليح، لذلك كان على اتصال دائم بالإدارة الأمريكية لنقل رسائل القوات المسلحة، وفي ذات الوقت يرد على استفساراتها"، وكان لاعبًا أساسيا في جميع الأحداث التي شهدتها مصر، باعتباره مساعدًا لوزير الدفاع، حتى وصل السيسي إلى الحكم، وعُين وزيرًا للإنتاج الحربي.
وفي 26 يونيو، التقته السفيرة الأمريكية، آن باترسون، بعد لقائها مع محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمهندس خيرت الشاطر، وتضمن تحذيرها من حصول الجيش على السلطة في مصر، لكنه لم يسمح لها بإكمال اللقاء، وأخبرها أن "المقابلة انتهت"، رافضًا أي تدخل في الشئون الداخلية لمصر، وعدم السماح للإدارة الأمريكية أو غيرها بالتدخل.
ونقلت باترسون، تقريرًا عن اللقاء لهيلاري كلينتون، وبدورها نقلته إلى الإدارة الأمريكية، لذلك كان موقف أوباما مُتحفظًا ضد المؤسسة العسكرية المصرية، وأرسل لها العديد من الخطابات، وكان اللواء رأفت الشحات، هو من يتسلم أغلبها، منها رسالة "تحذيرية" لباترسون، بل وحاول أيضًا الاتصال بالسيسي، لكنه لم ينجح، فوصل إلى محمود حجازي وأبلغه بتفاصيل المكالمة.
رئيس المخابرات العامة
يختتم بكري حديثه: "فوجئ بأنه عُين مديرًا للمُخابرات العامة، خلفًا للواء مراد موافي، خاصة أنه في يوم 5 أغسطس، أصدر بيانًا حذّر فيه من وقوع عمل إرهابي، إلا أن الإدارة لم تأخذ بهذا البيان (قاصدا محمد مرسي)، وبالتالي تم عزله، واتصلت الرئاسة باللواء رأفت شحاتة دون علم اللواء موافي، الذي أبلغه بالأمر، وذهب إلى رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع الدفاع الوطني، واُعتمد كمدير للمخابرات العامة، وانتهى الأمر بهذا الشكل، وظل متواجدًا حتى بعد ثورة يونيو بأيام، وعُيّن مستشارًا للأمن القومي في هذا الوقت.
كما تم اختيار اللواء محمد تهامي رئيس الرقابة الإدارية خلفًا له، حيث كان مُستهدفًا من جماعة الإخوان، وعندما عاد إلى المخابرات، أصّر على إقامة "حفل تكريم لي"، وأهداني درع المخابرات، لينتهي دور اللواء الشحات كمستشار للأمن القومي، وتتولى فايزة أبو النجا منصب مستشارة للأمن القومي.
