خبير قانوني يكشف عقوبة العمال المشاركين في قضية التنقيب عن الآثار الكبرى
لا شك أن الجميع يبحث عن عقوبة الكبار في قضايا الآثار، وأبرزهم حاليًا النائب علاء حسانين، وعلاء ثابت، وحسن راتب، رجل الأعمال، ولكن لم يخطر في بال أحد البحث عن عقوبة العمال الذين شاركوا في عمليات الحفر والتنقيب.
وبحسب أيمن محفوظ، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة، قال إن عمليات التنقيب عن الآثار تجعل هؤلاء العمال في صف المشاركين في الجريمة ويستحقوا ذات العقوبة، حال إدانتهم سواء كانوا عمالا أو ممولين.
وأضاف محفوظ، أنه طبقا لنصوص المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات، تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة.
ولكن تلك الجريمة تتطلب قصدا خاصا، وهو علم العمال بأنهم مشاركين في جريمه التنقيب واستخراج الآثار، أما إذا لم يثبت ذلك القصد لديهم أو جهلهم بطبيعة الحفر ومقصده فلا عقوبة عليهم، لأنهم سيكونون من حسني النية المشمولين برعاية القانون، وليسوا من الجناة الذين يجب علي القانون معاقبتهم وتبيان هذا القصد الجنائي ستكشفه التحقيقات.
وأوضح المحامي، أن الاتهامات الموجهه إليهم، حال إثبات ذلك القصد بمشاركتهم في الجريمة، قد واجهها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 طبقا لنص الماده 42 يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة تصل لخمسة ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءًا منه أثر سواء كان من الآثار المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بـقـصـد الـتـهـريب، ويحكم في جميع الأحـوال بمصادرة الأثر والأجـهـزة والأدوات والآلات المستخدمه، وتكون العـقـوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه لكل من قـام:-
1 - هـدم أو أتلاف عـمـدًا أثرًا منقـولًا أو ثابتا أو شـوهه.
٢ - أجرى أعمال الحفر
للتنقيب دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء.
وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين رسميا بالآثار، فعلي الدولة حماية تاريخنا الإنساني ضد من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم نهب آثارنا وتاريخنا، وضد كل من يثبت تورطه في مثل تلك الجرائم.
