وزير الري: إثيوبيا قابلت مرونة مصر بتعنت لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه
شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر وزاري رفيع المستوى بعنوان "مُشاورات من أجل الوصول إلى نتائج"، الذي تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام 2023.
وحضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد كبير من مسئولي المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس.
وناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة، والحاجة الماسة لتعزيز قُدرات الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم 6، والمعني بشكل رئيسي بقطاع المياه، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الأهداف.
كما تم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر القادم.
واستعرض عبد العاطي في كلمته، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
وأوضح أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا إلى نتائج هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، والمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المُتوقّع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
وناقش عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، وأن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.
وأشار إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وتابع: “مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، بل على العكس، فإن مصر تدعم التنمية بالدول الإفريقية بكل السبل الممكنة”، مشيرًا إلى أن مصر مُنفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، بشرط مُراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
ولفت عبد العاطي إلى أن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل ومُلزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يُحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتعمل على فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب.
