عودة أمريكا لفرض سقف للاقتراض ستقيّد إصدار سندات الخزانة
تواجه وزارة الخزانة الأمريكية ضغوطًا متزايدة لخفض طرح سندات الخزانة، لتلبية هدف سقف الديون، إذ من المزمع إعادة أعماله نهاية يوليو.
وستجبر العودة العتيدة للحدِّ من الاقتراض المعلَّق منذ 2019 وزارة الخزانة الأمريكية على خفض رصيدها النقدي إلى نحو 450 مليار دولار بحلول نهاية يوليو، من أكثر من 700 مليار في 29 يونيو، الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى خفض طرح سندات الخزانة للمساعدة في خفض الرصيد.
لكن بعد الإعلان عن خطط لإبقاء طرح سندات الخزانة دون تغيير الأسبوع المقبل، سيكون أمام وزارة الخزانة ثلاثة أسابيع فقط لكبح الإصدارات الجديدة.
وقال توماس سايمونز الخبير الاقتصادي في "جيفريز"، الذي توقع أن تبدأ التغييرات في المعروض الأسبوع المقبل: "سأستمر في المطالبة بخفض طرح سندات الخزانة إلى أن يتم ذلك. أمام وزارة الخزانة كثير من العمل لخفض الرصيد النقدي إلى 450 مليار دولار".
تقدر شركة "جيفريز" انخفاض عرض سندات الخزانة بما يصل إلى بين 200 مليار دولار و300 مليار دولار في يوليو، اعتمادًا على إيرادات الضرائب ووتيرة النفقات خلال الشهر. ويقارن ذلك مع ما يزيد قليلًا على 680 مليار دولار من المعروض الذي أزالته وزارة الخزانة من السوق في الأشهر الستة الأولى من السنة.
تعني إعادة سقف الديون الفيدرالية في نهاية يوليو أيضًا أن التباين بين انخفاض المعروض من الأوراق المالية قصيرة الأجل والطلب المتزايد قد يسوء بشدة، وأن عدم التوازن المستمر في المرحلة الأولى كان مدفوعًا جزئيًا ببرنامج شراء السندات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والحوافز المالية للحكومة الفيدرالية.
وأدت زيادة الأموال في صناديق السوق النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة بالنسبة إلى أدوات الدين قصيرة الأجل، بما في ذلك السندات واتفاقيات إعادة الشراء بالقرب من الصفر أو أقل منه منذ بداية السنة، ودفعت الطلب على آلية إعادة الشراء العكسي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يقرب من تريليون دولار.
وشهد الطلب على عمليات السوق المفتوحة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أكبر انخفاض في يوم منذ عام 2016، إذ حصل 70 من الأطراف المقابلة على 742.6 مليار دولار مع انحسار ضغوط نهاية الربع، حسب بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهذا أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 992 مليار دولار في 30 يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع استخدام عمليات السوق المفتوحة مرة أخرى مع تسارع التراجع في إصدار سندات الخزانة.
بعد نهاية يوليو، قد يكون لدى وزارة الخزانة فترة وجيزة لزيادة المعروض من سندات الخزانة، وذلك عند تنفيذ تدابير استثنائية لتغطية احتياجات الإنفاق الحكومي المؤقت. لكن في أواخر أغسطس سيتعين خفض المعروض لإبقاء الديون القائمة لدى وزارة الخزانة تحت السقف ومنع حدوث اضطرابات في تقويم طرح سندات الخزانة، وفقًا لسيمونز.
ومع ذلك تبقّى شهر قبل انتهاء تعليق السقف، ويفتقر الكونغرس الأمريكي إلى خطة واضحة لرفعه، حتى في الوقت الذي تعرب فيه الغالبية الديمقراطية عن ثقتها بتجنب التخلف عن السداد.
