تعرف على دور صندوق مصر السيادي في طرح فرص استثمارية جديدة
أنشأت مصر صندوق سيادي يحمل اسم “ثراء” في أغسطس 2018، وهو مملوك للدولة، ومتمتعا باستقلال مالي وإداري، وللصندوق موازنة مستقلة تتبع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
وتؤسس الدول الصناديق السيادية بهدف استثمار فوائض الأموال والثروات، بالنسبة للأصول منقسمة لثلاثة تصنيفات، إما مملوكة للدولة بالكامل، وإما امتلاك مشترك تدار من قطاع خاص وعام، والمجموعة الثالثة غير مستغلة، مما دفع مصر إلى إنشاء صندوق سيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة.
يتكون مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، من 5 أعضاء مستقلين، وممثلا عن كل وزارة معنية بشئون التخطيط، المالية والاستثمار، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
واحتل صندوق مصر السيادي المرتبة 41 بين صناديق الثروة العالمية التي يصنفها معهد صناديق الثروة السيادية، والبالغ عددها 95 صندوقًا، بإجمالي أصول 3.8 تريليون دولار، بعدما أصبح الصندوق السيادي عضوًا رسميًا في رابطة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.
يراقب حسابات الصندوق من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وآخرين مقيدين لدى البنك المركزي، أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال 30 مليار جنيه للصندوق الواحد، وهم:
صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وتسبب صندوق مصر السيادي في توفير العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، يشجع على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
الفرص الاستثمارية لصندوق مصر السيادي
في يناير 2020، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، على المستوى الدولي.
وفي نوفمبر 2019، تم إنشاء منصة استراتيجية مشتركة مع دولة، بقيمة 20 مليار دولار؛ للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، على المستوى الإقليمي.
في مارس 2021 شارك الصندوق بالاكتتاب في صندوق التعليم المصري التابع للمجموعة المالية "هيرمس"، على المستوى المحلي.
ووقع الصندوق اتفاقية مع مجموعة "جيميس مصر" للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة على جزء من أرض القرية الكونية المنقولة للصندوق.
في أغسطس 2020، تم نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، لتطوير تلك الأصول وتعظيم العائد منها.
من أبرز هذه الأصول، أرض ومبنى مجمع التحرير، تم تدشين أولى الخطوات التنفيذية لتطوير المجمع من خلال مذكرة الطرح وعرضها على المستثمرين والمطورين المحليين والأجانب في إبريل 2021.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الكهرباء، والاتفاق على شراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية في مايو من العام نفسه.
