قرار جديد من المحكمة بشأن التحفظ على أموال حسن راتب
رفضت المحكمة المختصة، قبل قليل، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى"، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه، ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من الدكتور خالد أبوبكر دفاع حسن راتب، “أون لاين”.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.
واجهت جهات التحقيق حسن راتب، باعترافات نائب الجن، لكن راتب أنكر كل ما جاء على لسان حسانين، لافتا إلى وجود خلافات سابقة مع نائب البرلمان السابق علاء حسانين، وبينهم دعاوى قضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس 19 متهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام مؤقتًا، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها “أنكر الاتهامات”، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
واستجوبت النيابة العامة 17 مُتهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مُناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت “النيابة العامة” على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المُشكلة من “المجلس الأعلى للآثار” خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود لعصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وجاء القبض على المتهم حسن راتب وحبسه، لتورطه في تمويل عصابة مكونة من 17 شخصًا، يتزعمها البرلماني السابق في عهد الإخوان المسلمين “علاء حسانين” والمعروف بنائب الجن والعفاريت، للتنقيب عن الآثار، حيث أنفق رجل الأعمال ملايين الجنيهات على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية التي قامت بها العصابة، وذلك بعد أن دل عليه المتهم عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، بعد القبض عليه.
وأقر "عز الدين" أمام جهات التحقيق باشتراك رجل الأعمال الشهير حسن راتب، وتورطه في إنفاق ملايين الجنيهات لتمويل عصابة “علاء حسانين” البرلماني السابق، للتنقيب عن الآثار.
