"جرائم حرب.. وهزائم مدوية".. القصة الكاملة للصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي
شهد إقليم تيجراي الإثيوبي صراعات دامية مع القوات الإثيوبية الحكومية منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي، بعد أن أمر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، قواته بدخول المنطقة الشمالية، ردًا على هجوم استهدف قاعدة للجيش الاتحادي، وارتكب جنوده جرائم حرب تجاه مواطني الإقليم.
وتمكن مسلحون تابعون لجبهة تحرير تيجراي من السيطرة على الإقليم وطرد قوات آبي أحمد، ولقنوهم هزيمة قاسية، مما تسبب في دعوة الحكومة الإثيوبية لوقف إطلاق النار بعد سقوط عاصمة الإقليم.
انسحاب الجيش الإثيوبي
وبعد أقل من أسبوع من الهجوم الذي شنته قوات جبهة التحرير بالإقليم، انسحب الجيش الإثيوبي من ميكيلي عاصمة تيجراي، وسارعت الحكومة إلى وقف إطلاق النار من طرف واحد ودون شرط، وتركت العاصمة بالرغم من استعانة آبي أحمد بقوات إقليم أمهرة والجيش الإريتري، في حين استعرض جنود الجبهة آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي، وساروا بهم في شوارع العاصمة ميكيلي، وسط احتشاد من المواطنين الذين أبدوا فرحة كبيرة.
جرائم حرب ضد السكان
قالت وسائل إعلام عالمية: إن القوات الإثيوبية سطت على البنوك واقتحمت مكاتب الوكالات الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي قبل الفرار من الإقليم.
من جانبها أدانت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف ما حدث قائلة: “ دخل أفراد من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية مكتبنا في ميكيلي وفككوا معداتنا التي تعمل بمحطات طرفية صغيرة جدا، وهذا العمل ينتهك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني الدولي”.
في هذه الأثناء، رفعت بعض المؤسسات الدولية والحقوقية دعاوى ضد رئيس الوزراء الإثيوبي، في المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت جبهة تحرير شعب تيجراي، بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في الإقليم، معلنة أنها ستتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال الإغاثة لأكثر من مليوني نازح.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قد دمرت سد تكازي شمالي البلاد يوم الجمعة الماضي، في تطور للاشتباكات المسلحة الذي يشهدها الإقليم منذ عدة أيام.
كما هددت الولايات المتحدة أديس أبابا وإريتريا، بمزيد من الإجراءات ضدهما، في حال عدم التزامهما بوقف إطلاق النار.
شروط لوقف إطلاق النار
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، يوم الأحد الماضي، استعدادها لبدء التفاوض على وقف إطلاق النار أمام الحكومة الإثيوبية، مقابل سلسلة من الشروط التي تضع آبي أحمد رئيس الوزراء في خندق.
من ضمن الشروط التي فرضتها قوات جبهة التحرير انسحاب قوات الأمهرة وإريتريا، من إقليم تيجراي، والعودة إلى مواقعهم لما قبل الحرب، بالإضافة إلى إنشاء الأمم المتحدة هيئة تحقيق مستقلة حول الجرائم، التي ارتكبت في إقليم تيجراي.
يضم إقليم تيجراي 7 ملايين مواطن من أصل 122 مليون العدد الكلي لسكان إثيوبيا، وهو ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد الأورومو والأمهرة.
