أمين المصارف العربية: الاقتصاد المصري يسجل تطورًا كبيرًا في جميع المجالات
قال وسام فـّوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر تواصل تحقيق خطوات جبارة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسجل الاقتصاد المصري تطوراً كبيراً في جميع المجالات نتيجة للسياسات المالية والنقدية والتجارية التي اعتمدتها السلطات المالية والنقدية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
وأضاف خلال كلمته بـ"منتدي رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021 بدورته الثالثة"، أن الاقتصاد المصري حقق نمواً حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم دون استثناء، ففي حين انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.35 عام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نمواً حقيقياً بلغ 3.6% عام 2020، على الرغم من الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري، هو دليل على صلابة الاقتصاد المصري واستناده الى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد المصري زاد من 2130 ألف مليار جنيه عام 2014 الى 5820 ألف مليار جنيه بنهاية العام 2020 بنمو 173%، ومن المتوقع ان يستمر الاقتصاد المصري بالنمو خلال خمس سنوات، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنهاية العام 2025 الى 10 ترليون جنيه ليتضاعف حجم الاقتصاد المصري حوالي أربع مرات خلال عقد واحد وأن يصل الى ما يساوي 540 مليار دولار.
تابع:" هذا النمو الكبير في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس على زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري من حوالي 24,539 جنيه عام 2014، الى 57,693 جنيه عام 2020، أي بزيادة 135%. كما من المتوقع ان يصل حجم متوسط الدخل للمواطن المصري الى 94,073 بنهاية العام 2025، بحيث يكون قد تضاعف بحوالي 3.8 مرات خلال عقد.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سياساتها المالية لجهة الانفاق والايرادات، بحيث انخفض عجز الموازنة من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، الى 7.9% عام 2020، ومن المتوقع ان يستمر بالانخفاض ليصل الى 4.6% بنهاية العام 2025.
كما انخفضت نسبة البطالة في مصر من 13.4% عام 2014، الى 8.3% عام 2020، ومن المتوقع ان تستمر بالانخفاض لتصل الى 7.9% عام 2025.
