تاريخ طويل من العلاقات الوطيدة بين مصر وتونس.. وتعاون ثنائي في أحلك الأزمات (تقرير)
أشاد جموع المصريين بالموقف التونسي الأخير عندما تقدمت بمشروع القانون العربي لمجلس الأمن بصفتها العضو الغير الدائم، في مُحاولة لحل قضية سد النهضة الذي يُهدد الأمن المائي المصري والسوداني.
وتشهد العلاقات المصرية التونسية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، تطورًا كبيرًا، حيث سعت القيادة المصرية بعد نجاح ثورة 30 يونيو عام 2014 لتطوير العلاقات مع الدول العربية والإقليمية والدولية.
العلاقات السياسية المصرية التونسية
وتتميز العلاقات المصرية - التونسية بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، بدأت منذ تأسيس اللجنة العليا المشتركة في إبريل 1988، واللجنة المشتركة للتشاور السياسي التي انطلقت في إبريل 1992 برئاسة وزيري خارجية البلدين.
واستمر التعاون السياسي حين تم إنشاء اللجنة الوزارية للمُتابعة التي أنشئت عام 2005، واللجنة القنصلية المشتركة التي تجتمع بصفة دورية وبالتداول بين عاصمتي البلدين، وأخيرًا جمعية الأخوة البرلمانية المصرية – التونسية.
زيارة الرئيس التونسي لمصر
واستقبل الرئيس السيسي، نظيره التونسي قيس سعيد، في زيارة هامة، حيث بحث الجانبان خلالها سُبل تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المُستوى الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلًا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مُختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، خاصةً في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن.
وبحث الجانبان أيضًا سُبل التعاون الأمني بين البلدين في ظل وجود العديد من التحديات المُشتركة التي يُواجهها الجانبان، وعلى رأسها مُكافحة الإرهاب، الفكر المتطرف، والقضية الليبية، حيث تم التوافق حول ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات في هذا الاطار.
الجالية المصرية بتونس
ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية في تونس ما يقرب من ألف مواطن، بالإضافة إلى عائلاتهم، وتتركز الجالية المصرية في “تونس” العاصمة ومدينتي صفاقس وسوسة.
ويعمل معظم أفراد الجالية المصرية، المقيمين بالعاصمة، كمنتدبين في البنك الإفريقي، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدد من الوظائف في شركات محلية أو دولية، فيما يعمل البعض الآخر خاصة من يقيمون في صفاقس، وسوسة، في أعمال حِرفية كصناعة الموبيليا والمقاولات.
العلاقات الاقتصادية
هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المُوقعّة بين مصر وتونس، أهمها: اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، وقد دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية من 1 يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004.
إضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل: منع الازدواج الضريبي، تشجيع الاستثمار، التعاون الاقتصادي، التعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.
التعاون الإعلامي
كان المجال الإعلامي محل تعاون كبير بين البلدين ففي 1 مارس 1988، جرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك، وفي 30 يونيو 2007، جرى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي بين البلدين في القاهرة.
ويتعلق البرنامج بنشر وبث النشاط الثقافي والإعلامي والتنموي بين البلدين، تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإنتاج الدرامي المشترك، الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين في البنية الإعلامية، كذلك تعزيز التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين، تشجيع تأهيل وتدريب الإعلاميين في مصر وتونس، وتقديم التسهيلات الفنية اللازمة لهم.
