تجديد حبس مدير مكتب وزيرة الثقافة وآخرين بتهم تلقّي رشاوى مالية وجنسية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس “أحمد .م. ص"، رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة تسهيل وتقاضي رشوة مالية وجنسية.
كما أمرت جهات التحقيق بحبس كل من: "شاهين. ع"، و"محمد. ف"، و"مصطفى. ف"، و"هالة. ا"، موظفة بالشؤون القانونية في مكتب الوزيرة، على ذمة التهم المنسوبة إليهم في ذات القضية.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مستشار بالوزارة، بينما استأنفت جهات التحقيق وتم قبول الاستئناف واستمرار حبسه على ذمة القضية.
كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين في ديسمبر الماضي أثناء وجودهم بالعمل في مقر الوزارة بمنطقة الزمالك.
وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، في مايو 2018، قرارًا بندب المتهم الأول "أحمد. م. ص"، للعمل رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة، حيث تدرج المتهم في المناصب الوظيفية بدار الأوبرا المصرية، كما عمل مديرًا عامًا لإدارة التفتيش المالي والإداري، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين.
يذكر أن المتهم الرئيسي في الواقعة "أحمد. م. ص"، تولى منصب رئيس قطاع مكتب الوزير خلفا لأسامة عمران، في مايو 2018، وتولى من قبل ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل على عاتقه هيكلة العديد من الإدارات، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية، وكان أحد المسئولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة، وتم التجديد للمتهم في منصبه، في الموعد ذاته من عام 2019، وشغل منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو عام 2019، وكذلك في عام 2020.
وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في 13 يناير 2021 قرارا وزاريا بإنهاء ندب المستشار عصام محمد رفعت، المستشار بمجلس الدولة من العمل مستشارا قانونيا لوزير الثقافة، اعتبار من 12 يناير 2021.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 510 لسنة 2020، وعلى الطلب المقدم من السيد المستشار عصام محمد رفعت خلف، المؤرخ 121 ديسمبر 2020.
المادة الأولى: يُنهى ندب المستشار عصام رفعت بمجلس الدولة من العمل مستشارا قانونيا للسيد وزير الثقافة اعتبارا من 12 يناير 2021.
المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ القرار.
