الحكومة تنفي اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافر لإعادته للعلاج بمصر
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اشتراط وثيقة "تأمين رعاية المسافر" لإعادة المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بدلًا من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط وثيقة "تأمين رعاية المسافر" إعادة المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بدلًا من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة، مُوضحةً أن وثيقة تأمين رعاية المسافر تستهدف توفير مظلة تأمينية تقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر.
وأشارت هيئة الرقابة إلى أن التغطية التأمينية بالوثيقة تصل إلى 30 ألف يورو أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى، وتتضمن النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات في دولة الإصابة، وكذلك تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة.
في سياق متصل، تكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعد مدة كل منها 90 يومًا مُتتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى، مع وجود تحمل قدره لـ 100 يورو الأولى أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات، كما يحق للمواطنين المسافرين إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر، وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
ووفقًا للنظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني، مُرخصًا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، عضوًا بالمجمعة، بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المُرخّص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة.
وناشدت مركز مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة (fra.gov.eg).
