"شعبة الاتصالات" تناقش تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

عقدت الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الشعبة وممثلي مركز التحصيل والدفع الإلكتروني التابع لوزارة المالية، لمناقشة كيفية الترابط والتكامل بين الشركات العاملة بالسوق مع مركز الدفع والتحصيل، بهدف التيسير علي مقدمي الخدمات في القيام بدورهم في عملية الشمول المالي التي تنتهجها الدولة وتقديم جميع الخدمات للمواطنين.
وناقش اجتماع  الشعبة، كل ما يتعلق بتطبيق قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي صدر بقرار من رئيس الوزراء بعد صدور اللائحة التنفيذية، والذي أقر فيه أن علي جميع الجهات الإدارية أن تراعي في تعاقداتها الجديدة التأكد من عملية الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، علي أن يتم توفيق أوضاع أي تعاقدات سابقة لهذا القرار مع هذا القانون الجديد.  
وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، في بيان الشعبة اليوم: إن الاجتماع تناول شرح تطبيق القانون من قبل مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني وتوعية للتجار والشركات الأعضاء، وجاري عملية  الترابط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني. 
وأشار سعيد، إلي أن الشعبة تعمل علي عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية، لتوعية التجار بتطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، مشيدا بما تم إنجازه من قبل وزارة المالية وهيئاتها في تقديم منظومة رقمية جيدة، منها تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، للتيسير علي التجار والمتعاملين مع المنظومة الرقمية بهدف التيسير علي المواطن البسيط.
وتابع سعيد أن مصر تسعي بشكل تدريجي للتحول إلى منظومة التحول الرقمي الشمول المالي، في ظل دعم البنك المركزي المصري للحلول الرقمية وتطبيق آليات جديدة تعزز من استخدام وسائل لا نقدية في التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلي أن سوق المدفوعات الإلكترونية ينمو بسبة جيدة تصل إلى 30 % سنويا، وأن هذا سيؤدي إلي تغيير ثقافة المواطن في الاعتماد علي الوسائل الرقمية والبعد عن الكاش خلال المرحلة المقبلة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت  كتابًا دوريًا رقم 13 لسنة 2021 بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على شركات التأمين وكافة الجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ونبهت الهيئة في كتابها الدوري، على كافة هذه الشركات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون، تجنبًا لتوقيع العقوبات الجنائية الواردة بأحكام هذا القانون، نظرًا لقُرب انتهاء مدة توفيق الأوضاع مع القانون وأحكامه.
وأوضحت، أنه قد صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وما تضمنه من سريان أحكامه على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
فيما نصت المادة الثالثة من القانون،  على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقًا له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء قم 464 لسنة 2021 بمد فترة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 8 مارس الماضي.