تصل لـ"سنة وغرامة 100 ألف جنيه".. قانوني يوضح عقوبة التنمر
علق المحامي بالنقض محمد ثروت على واقعة اتهام 3 أشخاص بالتنمر لطفل من ذوي الهمم، مصاب بمتلازمة داون، وضربهم إياه عمدًا، ونشرهم مقطعًا مصورًا لتلك الأفعال على شبكة المعلومات الدولية، بقصد التنمر والسخرية.
وأوضح ثروت في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن المادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات تنص على أنه يعدُّ تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأشار ثروت إلى أن عقوبة التنمر عقاب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولِّين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، وتتشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع ثروت بأن التنمر هنا بهذا المفهوم الشامل جاء ليوضح أنه يصبح تنمرًا كل استعراض قوه أو سيطرة من الجاني على المجني عليه أو يقصد به تخويفه أو الحط من شأنه، ويندرج هذا المعنى بتنمر الذكر للأنثى أو العكس، وأيضا تنمر أصحاب البلد الواحد أو مختلفي الأعراق، ويشمل أيضا التنمر بسبب الأديان مثل شخص مسلم يتنمر لآخر مسيحي أو العكس، ويشمل مفهوم التنمر ما يفعله العاقل تجاه من هم أقل منه في المستوى المادي أو الاجتماعي، أو الاختلاف في الحالة الصحية مثل المجنون أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فالتعرض لمثل هذه الحالات يعد تنمرًا، ويستحق العقوبة المقررة، وتتشدد العقوبة إذا كان هناك أكثر من متهم أو كان المتهم من أصول المجني عليها كالأقارب أو كان المجني عليه مسلَّمًا إلى المتهم بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى المتهم.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة صبية، أربعة أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات لتنمرهم لطفل من ذوي الهمم (مصاب بمتلازمة داون) مستغلين مرضه للسخرية منه، وضربهم إياه عمدًا، ونشرهم مقطعًا مصورًا لتلك الأفعال على شبكة المعلومات الدولية، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهم حسابًا إلكترونيًّا بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الثلاثة، وهم من جيران المجني عليه، استغلوا ضعفه ومرضه وصوروه واثنان منهم يصفعانه على وجهه مرات متتالية، ساخرين منه ثم أذاعوا هذا التصوير عبر حساب بتطبيق (tiktok) الإلكتروني، فانتشر مثيرًا غضب الناس، ورصدته "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، فأمر بسرعة التحقيق في الواقعة وملاحقة مرتكبيها.
