مصري يضطر إلى التنازل عن جنسيته للحافظ على مستقبل أولاده في ألمانيا
بين ليلة وضحاها دون أدنى ترتيبات، أصبح سيد المصري، المُقيم في ألمانيا، بين اختيارين هما الأصعب في حياته، بين الحفاظ على جنسيته المصرية أو الحفاظ على مستقبل أولاده الذي هاجر واغترب لأجل أبنائه، وفي سبيل تضحية الأب لأجلهم قرر “سيد” أن يصبح مصيره مجهولًا ويتنازل عن جنسيته المصرية ويتجنس بالألمانية قائلًا: "مكنتش عامل حسابي وفي نفس الوقت منقدرش نستغنى عن مصر".. كلمات استهل بها سيد المصري المُقيم في ألمانيا حديثه مع "القاهرة 24".
سيد ليس فقط المصري الوحيد الذي اختار أن يصبح طريقه مجهولًا، بل هناك عديد من المصريين في ألمانيا الذين يواجهون أزمة تنازلهم عن الجنسية المصرية للحصول على الألمانية؛ نظرًا لأن القانون الألماني لا يسمح بتعدد الجنسيات لعدد من الدول منها الدول التي تسمح بالتنازل عن جنسيتها ومنها الدول خارج قائمة الاتحاد الأوروبي.
يقول سيد إنه يُقيم في ألمانيا منذ أكثر من 18 عامًا، وبالرغم من طول المدة فإنه لم يفكر ولو لمرة واحدة بأن يتجنس بالجنسية الألمانية، قائلًا: "عايشين في ألمانيا وإقامتنا مفتوحة، بنروح وبنيجي على مصر والجنسية الألمانية متلزمنيش"، مُضيفًا أنه في لحظة تجديد جواز سفر ابنه البالغ من العمر 18 عامًا، فوجئ بأنه يجب عليه مراجعة أوراق التجنيد بداية من تاريخ 2021 حيث بلوغ السن القانوني للابن، وبلسان يتجلى فيه الحزن: "إجراءات مكنتش بفكر فيها".
"اختارت أحافظ على مستقبل ولادي".. رأى سيد أن هذا الأمر سُيعرض ابنه بشكل أو بآخر أثناء نزوله مصر إلى عدم قدرته على الرجوع مرة أخرى لألمانيا بعد أن يبلغ السن القانونية؛ نظرًا لإجراءات التجنيد، مسترسلًا: "ألمانيا مش بتسمح لينا إننا ناخد إجازة طويلة، وصعب في إجازتنا نكون نازلين مصر عشان نخلص ورق".
يحكي سيد أن تنازله عن الجنسية المصرية لم يكن سهلًا بالشكل الذي يتخيله البعض، قائلًا: "التنازل عن الجنسية طلع صعب جدًا معنويًا"، بالإضافة إلى الضرر المادي الذي وقع عليه، حيث اضطر إلى بيع عديد من ممتلكاته بأقل ثمن اضطرارًا؛ نظرًا لأن القانون المصري بعد التنازل عن الجنسية يصبح حق المُتنازل لممتلكاته محدودًا.
"مصيري بقا مجهول".. يسرد سيد أن خطوة التنازل تبعها العديد من الخطوات السلبية والتي من ضمنها نهاية كل الخطط التي رسمها لنفسه وأسرته بعد انتهاء غربته في ألمانيا وعودته إلى مصر مرة أخرى، قائلًا: "كل خطتنا كانت أن أي حاجة تعبنا فيها أو عملناها هنا هنعيش بيها في الآخر في مصر"، مُتابعًا: "دلوقتي كله اتلخبط ومضطر استنى لسن المعاش".
أوضح سيد أن المتنازل من حقه أن يتراجع عن هذا القرار خلال سنة، وفي نفس الوقت إذا تراجع عنها ستسقط الجنسية الألمانية عن أولاده القصر لأن جنسيتهم باسمه، وبالتالي يواجه نفس مشكلة ابنه الأكبر، مُتسائلًا: "معرفش القانون يسمح لي بعد ما أولادي يبلغوا سن الرشد إني أرجع الجنسية ولا لا"، مُختتمًا حديثه بجملة: "بعد سنة أنا مش عارف وضعي بصراحة".
الدولة تحفظ حقوق المصريين في الخارج
وكعادتها تتدخل الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في هذه الحالات، حيث أكدت خلال جلسة منذ نحو شهر على تطبيق "كلاب هاوس"، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها في الخارج ومصالحهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترضهم، وأن الاستماع والتواصل بشكل دوري مع مواطنينا بالخارج والسعي لتلبية مطالبهم هو الدور المحوري والأساسي لوزارة الهجرة الذي وجدت من أجله، معبرة عن فخرها بالانتماء والارتباط الشديد دائمًا للمصريين في الخارج بوطنهم الأم.
وتأتي جلسة مكرم استجابة لطلب عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا، لبحث مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية، حيث تم استعراض الكثير من الحلول خلال اللقاء، حيث إن القانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية.
