القصة الكاملة لرفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما (مستند)
أعلنت مصادر بنيابة الأموال العامة، عن مخاطبة البنك المركزي المصري، خلال العام الماضي، برفع التحفظ عن أموال أسرة الرئيس الرحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك، نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة في القضايا الجنائية التي سبق اتهامهم فيها، واستمر التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة بناء على قرار الكسب غير المشروع، الذى لم يحل القضية آنذاك.
وكان البنك المركزي المصري، تلقى خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، حصل “القاهرة 24” على نسخة منه، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر “عمر”.
كما رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا؛ لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسماء 7 أشخاص في القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التي سبق اتهام فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم في التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.
وتضمنت الأسماء التي تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم كل من: ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وعمرو محمد على القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفى صبحى الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.
ولم يتضمن قرار الجهات المعنية برفع أسماء المتهمين الذين حصلوا على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة، جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ نظرا لاتهامهما في قضية أخرى وهى "الكسب غير المشروع"، لذلك لم يتم رفع التحفظ عنهما.
