علاء وجمال مبارك في بلاغ رسمي: قضية البورصة ملفقة ونطالب بالتحقيق مع مدبرها
تقدم علاء وجمال مبارك، ببلاغ إلى النائب العام؛ للمطالبة بالتحقيق فيما وصفاه بجرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية واستعمالها وشهادات زور وقعت في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البورصة" أو "قضية البنك الوطني"، حيث كانا هما المتهمان السادس والسابع فيها ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012.
وأسندت جهات التحقيق –حسب البلاغ- لعلاء وجمال مبارك الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني في جناية التربح والتظفير بربح غير مستحق، تلك القضية التي انتهت ببراءة جميع المتهمين بجلسة 22 فبراير 2020 وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما باتا لعدم الطعن عليه ونقض الحكم من جانب النيابة العامة.
وزعم نجلي الرئيس الأسبق، في بلاغهما بأنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.
وادعى المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.
وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.
وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.
وطالب نجلي الرئيس الراحل مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين الذين تكشف عنهم التحقيقات بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
