3000 جنيه غرامة الذبح وإقامة الشوادر بالطرق في الجيزة
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المُواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.
وشملت قرارات محافظ الجيزة، حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مُواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه، وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.
وفي نفس الإطار، أصدر محافظ الجيزة قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل أراضي “الفضاء المُسورة” بعد الحصول على التصريح من الجهات المُختصة، مشيرًا إلى أنه في حال المُخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مُخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
كما كلف المُحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجِهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المُخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع، والإزالة الفورية لأي شوادر تُقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دُون الحصول على تصريح من الجهات المُختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذا تُفرض غرامة على المُخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مُصادرة الجلود ومُخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
وأكد اللواء أحمد راشد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مُخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، موضحا وجود لجان مُتابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مُخالفات على الفور، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمُتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مُخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المُقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وأهابت المحافظة الجيزة بالمُواطنين بالالتزام بكافه القرارات المُنظمة لمُعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.
