صندوق النقد الدولي يحث الدول على التحول من الإنقاذ الاقتصادي إلى الإصلاحات
دعا المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي، البلدان إلى التحول من إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار إلى إحياء إصلاحات السياسات الموجهة نحو النمو لتعزيز آفاق التعافي وجعلها أكثر استدامة، وفقا لوكالة رويترز.
وقال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، في مدونة نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت، إن جائحة كورونا «كوفيد-19» أخرت وعكست بعض الإصلاحات الداعمة للنمو، واستعادة هذه الإصلاحات يمكن أن تساعد في تعويض الناتج المفقود أثناء الوباء.
وأضاف أوكاموتو إن الإصلاحات التي تسمح بإعادة الهيكلة بشكل أسرع وتسوية الأعمال غير القابلة للتطبيق وسياسات العمل للمساعدة في إعادة تدريب العمال ومواءمتها مع فرص العمل يمكن أن تساعد في تحويل العمال ورأس المال إلى أجزاء أكثر واعدة وديناميكية من الاقتصاد.
وتابع: «يمكن لأطر سياسات المنافسة المحسنة مثل تلك التي تتم مناقشتها في أوروبا والولايات المتحدة أن تقلل من تركيز القوة السوقية بين عدد قليل من الشركات وأن تخلق المزيد من المنافسة الديناميكية والابتكار».
وأوضح أوكاموتو: «إن استخدام هذه اللحظة لبعض هذه الإصلاحات الصعبة يعني أن الحوافز النقدية والمالية التي لا تزال تتدفق ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة بدلًا من ركيزة لنسخة أضعف من اقتصاد ما قبل الوباء»، مؤكدا أن اغتنام الفرصة يمكن أن يوفر سنوات من النمو القوي بعد الجائحة والتقدم في مستويات المعيشة.
وتأتي الدعوة لتجديد التركيز على الإصلاحات في الوقت الذي يتحول فيه صندوق النقد الدولي من تمويل جائحة كورونا الطارئ غير المشروط إلى التفاوض بشأن برامج قروض الصندوق التقليدية، والتي تتطلب من البلدان المتلقية تلبية معايير إصلاح السياسات.
الجدير بالذكر أن الصندوق كان قد وافق الأسبوع الماضي على اتفاقية تسهيل ائتماني ممدد جديد بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات هنا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشمل إصلاحات لتعزيز تحصيل الإيرادات، وتحسين حوكمة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز إطار السياسة النقدية للدولة لضمان استقلالية البنك المركزي.
يتفاوض صندوق النقد الدولي أيضًا مع الأرجنتين بشأن تسهيل تمويل جديد ممدد، والذي عانى في ظل قرض بقيمة 57 مليار دولار من الصندوق، تم ترتيبه في عام 2018، وهو الأكبر على الإطلاق للصندوق.
يقدر النقد الدولي أن الإصلاحات الشاملة المعززة للنمو في أسواق المنتجات والعمل والأسواق المالية يمكن أن ترفع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بأكثر من نقطة مئوية واحدة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في العقد المقبل.
وأشار أوكاموتو إلى أن الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات ستكون قادرة على مضاعفة سرعة تقاربها مع مستويات معيشة الاقتصادات المتقدمة مقارنة بسنوات ما قبل الوباء. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، يمكن للإصلاحات الداعمة للنمو التي تستهدف جانب العرض أن تحمي من مخاطر التضخم المستمرة الناجمة عن ضغوط الطلب الزائدة.
ويمكن أن تعزز هذه الإصلاحات ثقة المستثمرين في بلدان الأسواق الناشئة التي تمكنت من الحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية أثناء الوباء ومساعدة هذه البلدان على التعامل مع أي تشديد للظروف المالية، خاصة إذا استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة.
وأوضح أوكاموتو أن النمو المرتفع من خلال الإصلاحات يمكن أن يساعد البلدان الفقيرة على تجنب التقشف المالي القاسي، مما يسمح لها بالحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والصحي أثناء الاستثمار في المستقبل.
