محلل سياسي: 4 سيناريوهات تحدد مستقبل لبنان.. ومصر طوق النجاة
قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن القيادة السياسية المصرية تدخلت خلال الأيام الماضية لحل الأزمة اللبنانية استشعارًا منها بما يُترتب على لبنان من مخاطر حال استمر الانهيار، وازدياد العُقد السياسية مع تمادي عملية تجويع اللبنانيين المقصودة والمُبرمجة على يد مجموعة “مافيات” تمسك مقاليد الدولة اللبنانية.
وأضاف الرز، في تصريح لـ "القاهرة 24"، أن القيادة المصرية طلبت من سعد الحريري، رئيس الوزراء المُكلف، عدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة، والسعي أكثر لحل المشاكل بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد أن تسربت عِدة معلومات تُفيد بأن المخاطر المحدقة بلبنان في ظل وجود فراغ حكومي تتراوح ما بين “انتشار الفوضى واستعادة أجواء الحرب الطائفية”، وبين اعتداء إسرائيلي كثر عنه الحديث مُؤخرا، وتدخل دولي لفرض وصاية على لبنان، بعد توسيع عمل قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل”.
وتابع: "لو تحقق أي من هذه السيناريوهات فإن الكارثة تقع على رأس اللبنانيين، والشعب المنهار في الوقت الحالي، حيث أصبح 77% من عائلاته لا يملك قوت يومه حسب تقرير "اليونيسيف"، ولتطويق كل تلك المخاطر بادرت القيادة السياسية المصرية بالتحرك، حفاظًا منها على استعادة مُقاومات الدولة الوطنية بلبنان، وتحصين البلد العربي من التدخلات الإقليمية الإيرانية التركية والدولية.
وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن سعد الحرير تقدّم باعتذار عن تشكيل الحكومة بعد مُقابلته مع الرئيس اللبناني لعدم قُدرته على مُواجهة هذا المُخطط رغم الدعم العربي والدولي الذي أحاط به، موضحًا أن أمور تسير الآن باتجاه اضطرابات مُتنقلة يتم استخدامها من قِبل الطبقة الحاكمة بلبنان لتحضير مشاريعها الانتخابية بعد سبعة أشهر، والتي تليها الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن ما يحدث في لبنان الآن يتم توظيفه من أجل الانتخابات المُقبلة، الأمر الذي يُرتب ضرورة التدخل العربي وخاصة “المصري” الذي يمثل طوق النجاة لبلاد الأرز، ولتحقيق الأمور الآتية، يجب أولا: تعزيز وتقوية الجيش اللبناني لمنع الصراعات، والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، ثانيًا: الضغط باتجاه إصدار قانون انتخابي جديد من وحي الدستور، وإجراء انتخابات نيابية غير طائفية ومجلس شيوخ يُمثل الطوائف، ثالثا: العمل لإصدار وتطبيق قانون الإصلاح القضائي، وتحويل القضاء من جهاز إداري إلى سلطة مستقلة، وإذا كان تيار رئيس الجمهورية يعمل من أجل مجيء بحكومة تحت سيطرته وهذا مُخالف للدستور أو بإحداث فراغ حكومة، فإن المطلوب من “الجامعة العربية” الضامنة لاتفاق “الطائف” للوفاق الوطني الذي صدر عام 1989، العمل على تطبيق الدستور اللبناني فيما يتعلق بصلاحيات كل الرئاسات، والمجئ بحكومة اختصاصيين مُستقلين تلجم الانهيار الحاصل وتشرف علي الانتخابات المقبلة.
