هل يحق للزوج التحكم في أموال زوجته؟
لا يزال المجتمع ينادي بالمُساواة بين الرجل والمرأة في شتى الأمور، لكن دائمًا ما يكون هناك نقطة فاصلة تربط الزوجة بزوجها حتى وإن تحصلت على أموالًا كثيرة من عملها، فهي مسؤولة منه، ولا يصح أن تتحمل مسؤولية المصاريف المنزلية بمفردها.
الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قال، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الزوجة زِمتها المالية خاصة بها، وأن تكون راضية أن تدخل من هذا المال في المصاريف المنزلية، ولا بد أن تكون برضاها، لأن هذا المال يكون من عمل خاص بها أو ميراث أو ما شابه هذا.
وأضاف الأبيدي، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أنه لا حق للزوج التدخل في أموال زوجته الخاصة بها ولا طلب أخذها، مؤكدًا أنه في حالة رغبتها في المُشاركة في المصاريف المنزلية مع زوجها بكل حريتها وعد الإرغام أو الفرض، فان هذا يكون من باب التعاون والسكنة والحياة الزوجية المُتزنة وتفضل منها.
وأوضح أن من حق الزوجة “النفقة والمؤنة” على نفقة الزوج، مستشهدًا بقوله تعالى: “الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”، لافتًا إلى أنه ليس من حق الزوجة الإصراف في مال زوجها دون الرجوع إليه.
وتابع الشيخ محمود الأبيدي: “إذا وجد الزوج أن زوجته تُفسد ماله الخاص في الإصراف (التبذير)، فعليه أن يُرجعها في هذا الشيء"، مضيفًا أن العلاقه بين الزوج والزوجه علاقة تعاونية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودًة ورحمة”، فمن أسس السكنة التعاون في كل شيء.
