مصدر مسئول يحسم الجدل: لا تعديل وزاري.. قُضي الأمر (خاص)
كشف مصدر مسئول، حقيقة إجراء تعديلات أو تغيرات وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن إجراء بعض التعديلات في عدد من الحقائب الوزارية.
ونفى المصدر، إجراء أي تعديلات أو تغييرات وزارية في حكومة مدبولي، وأن الأمر محسوم نحو عدم إجراء أي تعديلات في الحكومة.
وأوضح المصدر، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في جميع الملفات وبوتيرة سريعة نحو الجمهورية الجديدة، والتحول لدولة ديمقراطية حديثة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تحقق نجاحات عديدة في جميع الملفات، التي تعمل عليها سواء في الملفات السياسية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي أو في ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها في وقت قياسي، مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتم أنجاز المشروعات بمعدل سرعة أعلى من الطبيعي، إلى جانب تنفيذ عدد من برامج الدعم للمواطن المصري مثل المبادرة القومية حياة كريمة.
وتنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
جدير بالذكر أن آخر تعديل وزاري قبل هذا التعديل في عام 2019، حينما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال آنذاك، على تلك التعديلات، وتقرر رحيل كل من عمرو نصار عن وزارة الصناعة والتجارة، وعز الدين أبو ستيت عن وزارة الزراعة، وسحر نصر عن الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق يونس المصري عن الطيران المدني، فضلا عن رحيلة الوزيرة غادة والي للمنصب الدولي.
كما تقرر تعيين أسامة هيكل، وزيرا للدولة لشؤون الإعلام، وهالة السعيد، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، وخالد العناني، وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزيرا للطيران، والمستشار علاء فؤاد، وزيرا لشؤون المجالس النيابية، ونيفين جامع، وزيرة للصناعة والتجارة، ونيفين القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، فضلا عن استمرار باقي الوزراء.
