ما وراء تصاعد الأزمات الاقتصادية على الساحة الفلسطينية
قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية الفلسطينية، إن عددًا من المسؤولين بالوزارة أعربوا عن غضبهم وتوجسهم مما يجري في قطاع غزة من أزمات اقتصادية وإنسانية لا تنتهي.
وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية، أن الكثير من سكان القطاع يشكون من ارتفاع الأسعار، وقلة الشراء خلال عيد الأضحى، وهو ما حدث في العيد الماضي.
ونبهت صحيفة القدس في تقرير لها، أن مستشارين اقتصاديين من السلطة الفلسطينية ومصر، مستعدون لتقديم مساعدة إذا كان وفد الأمم المتحدة في غزة يحاول دراسة سبل خفض الأسعار في غزة، وأسباب هذا الوضع.
وقال عضو في وفد الأمم المتحدة برئاسة تور وينسلند، إنه من الواضح أن النظام الاقتصادي لحماس في غزة لا يعمل منذ "سيف القدس".
وفي هذا السياق، قال صاحب محل في قطاع غزة، في الإذاعة المحلية، أن الأهالي لم يأتوا لشراء لحوم العيد، وقال إنه فضل إعطاء الطعام للأسر الفقيرة قبل انتهاء صلاحيته.
أزمة خانقة بدأت منذ عدة شهور
قال الدكتور سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، في تصريحات صحفية، إن السلطة تواجه أزمة خانقة بدأت منذ عدة شهور، عندما احتجزت إسرائيل أموال المقاصة، وتفاقمت مع جائحة كورونا، محذرا من أنه "ما لم تكن هناك حلول سريعة ستتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير في الفترة القريبة المقبلة".
ورأى أبو مدللة، أن تفعيل شبكة الأمان العربية، وتوفير 100 مليون دولار شهريا لدعم السلطة، أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، ولكنه يعتقد أن هذا الخيار صعب التحقيق في الوقت الحالي، فكثير من الدول العربية لا تستطيع تقديم مساعدات للسلطة من دون موافقة أمريكية.
وأكد أن انهيار السلطة حتمية واقعية، إذا استمرت الأزمة الخانقة، ولن يكون بمقدر السلطة الوفاء بالتزاماتها ومهامها، لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن الانهيار بمعنى الاختفاء التام لن تسمح به الدول المانحة، لإدراكها أن البديل هو الفوضى الشاملة، وعودة إسرائيل لتحمل المسؤولية كقوة احتلال.
وينظر أبو مدللة، لما تواجهه السلطة حاليا على أنه تضييق وضغوط، ولن تصل إلى الحد الذي يؤدي إلى انهيارها التام، وستخرج أطرافا دولية بحلول، سواء بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، أو باستئناف الدول المانحة دعم السلطة.
