استكمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمخالفات ضريبية
استأنفت جهات التحقيق خلال الأيام الماضية استجوابات عدد من المتهمين في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
ومن بين المتهمين الذين استجوبتهم جهات التحقيق المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد والمحامي بالنقض والناشط الحقوقي نجاد البرعي وكذلك مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدير مركز الدراسات النسوية "نظرة" مزن حسن.
وكشفت مصادر حقوقية الأسباب وراء عودة القضية مرة أخرى بعد إغلاقه بشكل مؤقت لمدة قاربت الخمس سنوات منع خلالها عدد كبير من المتهمين من السفر خارج البلاد إلى جانب صدور قرارات بالتحفظ على أموال البعض ولم تشهد أي استجوابات لبعض المتهمين مثل حسام بهجت الذي يستجوب لأول مرة في القضية التي بدأت منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأوضحت المصدر، لـ "القاهرة 24"، أن الجهات المسئولة استأنفت التحقيقات مرة أخرى في القضية من أجل حسمها بشكل كامل سواء بالإحالة أو بقرار آخر خاصة أن القضية لم تصبح ذات خلفية سياسية وإنما تتعلق بارتكاب المتهمين مخالفات ضريبية إلى جانب غياب التوثيق وتوفيق الأوضاع لدى وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن منظمات المجتمع المدني والمشرفة على تعاملها مع المنظمات الدولية وعلاقاتها الخارجية.
وتوقعت مصادر خاصة انتهاء القضية بشكل كامل خلال الأسبوعين المقبلين في حال استمرار القضية على الوتيرة الحالية، مشيرة إلى أن جهات التحقيقات أطلعت المتهمين على بعض الجزئيات المهمة في القضية، بينما لم يحصل التحقيق على الجانب الأكبر من الجلسات التي جمعت جهات التحقيق مع المتهمين ومنهم من طلب إدراج بعض الملفات والمستندات الرسمية ضمن ملف القضية.
وأوضحت المصادر أن قرارًا صدر من جهات التحقيق بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية لمراجعة ملفات المتهمين، مضيفةً أن التقارير التي ستصدرها الضرائب حول الملفات المالية للمتهمين هي التي ستحدد مجريات القضية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "القاهرة 24" أن المحامي الحقوقي جمال عيد تلقى استدعاء في منتصف الشهر الجاري، للمثول أمام جهات التحقيق على ذمة القضية التي كانت قد بدأت منذ ما يقرب من 10 سنوات، وكان من المقرر أن يجري التحقيق يوم الأحد الماضي، إلا أنه تم تأجيله لما بعد إجازة عيد الأضحى.
وفي 18 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011.
وضمت قائمة المتظلمين كلا من جمال عيد ومحمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب، وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية قرر في وقت سابق منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية، التي مازالت منذ 10 سنوات قيد التحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017، منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
