مصادر: استدعاء جميع متهمي "التمويل الأجنبي" للتحقيق معهم
كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت المصادر لـ "القاهرة 24" إن جهات التحقيق قررت استدعاء جميع المتهمين الذين لم تستمع لشهادتهم في القضية لاستجوابهم في الاتهامات الموجهة لهم، والتي تتعلق بمخالفات ضريبية ومخالفات تتعلق بالتوثيق لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن بين المتهمين الذين استجوبتهم جهات التحقيق المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد والمحامي بالنقض والناشط الحقوقي نجاد البرعي، وكذلك مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدير مركز الدراسات النسوية "نظرة" مزن حسن.
وذكرت المصادر أن الجهات المسئولة استأنفت التحقيقات مرة أخرى في القضية من أجل حسمها بشكل كامل سواء بالإحالة أو بقرار آخر، خاصة أن القضية تتعلق بارتكاب المتهمين مخالفات ضريبية إلى جانب غياب التوثيق وتوفيق الأوضاع لدى وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن منظمات المجتمع المدني والمشرفة على تعاملها مع المنظمات الدولية وعلاقاتها الخارجية، ولا تحمل أي أبعاد أخرى.
