الأمن التونسي يضع مسئولًا قضائيًا سابقًا تحت الإقامة الجبرية
بدأت قوات الأمن التونسية، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف يوم 29 يوليو الجاري قضى بوضع البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس تحت الإقامة الجبرية، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
ونص القرار على منع “العكرمي” من مغادرة مقر اقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال مرخصة، من الجهات المختصة في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
وفي سياق متصل، قال قيس سعيد، الرئيس التونسي، إنه لن يتحول إلى ديكتاتور، ولن يبدأ مرحلة جديدة في حياته على الديكتاتورية.
وأوضح سعيد، خلال استقباله 3 صحفيين من نيويورك تايمز بعد انتشار أنباء عن توقيفهم من قبل الأمن التونسي، أنه لا خوف على حرية التعبير أو التنظيم في بلاده، مضيفًا أن القارات الصادرة كانت وللدستور التونسي.
وأشار إلى أنه لجأ لاتخاذ تلك القرارات حماية للمؤسسات الدستورية، وأن كل الدول تلجأ إلى هذه التدابير الاستثنائية، وأن من يتحدث عن خرق للدستور، فهو كاذب، لأنه استشار رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بشأن القرارات الصادرة.
واستكمل قائلا: “يوجد لصوص داخل مجلس النواب التونسي وقاموا بنهب مئات المليارات من الشعب التونسي، ويعبثون بمقدرات الدولة وبحق الشعب التونسي في الحرية، وفي الحفاظ على الحقوق والحريات”.
