حركة النهضة التونسية تتراجع عن دعوات التظاهر وتدعو للحوار
أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية في تونس بيانا جديدا، بعد اجتماع اليوم الخميس، شهد قدرا من التراجع في نبرة الحركة، حيث تضمنت أحد بنوده دعوة للحوار بين كل القوى الوطنية بشكل “يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها”، وفق البيان.
ونشر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المُجمد، بيان المكتب التنفيذ للحركة، الذي اعتبر فيه أن “الإجراءات التي قُدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشكلات المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب”.
ودعت الحركة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته”، فيما دعت “كل القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها”.
وذكر البيان أن “المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يدعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبًا لمصلحة الوطن والمواطن”.
وأكد أن “المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”، مشيرًا إلى “التزام حركة النهضة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.
وفي هذا البيان تراجعت الحركة عن دعواتها للتظاهر رفضًا لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي جمد فيها البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة، فيما أكد سعيد أن قراراته جاءت موافقة للدستور وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بدورها.
