ننشر نص رسالة الحزب الدستوري الحر إلى الرئيس التونسي (صورة)
بعثت عبير موسى، رئيسة حزب الدستوري الحر، برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومي التونسي، وتجفيف منابع ما وصفته بـ "الأخطبوط الإخواني"، وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف وبث الفوضى في انتظار إعلان الرئاسة عن الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وحصل "القاهرة 24" على نص الرسالة المقدمة من رئيسة الحزب الدستوري الحر كما يلي:
"تونس في 31 جويلية 2021
رسالة مفتوحة من رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس الجمهورية التونسية
في إطار متابعتنا للأحداث بعد إعلانكم تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي ارتأيتموها لتأويل مقتضياته، وعلى إثر معاينة تحركات ومحاولات التيارات المناهضة للدولة المدنية والنظام الجمهوري لإنقاذ الإخوان وأذرعهم العنيفة وإعادتهم إلى المشهد تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ومن منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان وأذرعهم وبالتالي وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة وستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات.
نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها:
1- التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة، وتوجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام، بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة كانت، وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها إيصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب.
2- الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لصاحبه يوسف القرضاوي، الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك، وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا، وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
3- تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
4- تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل.
وفي وقت سابق، قال قيس سعيد الرئيس التونسي، إن أحد المسؤولين بـ "حزب ما" -لم يسمه- وزع الأموال على عدد من الشباب لتنفيذ عمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمة له اليوم، أنه سيتصدى بكل ثبات لكل من يحاول ابتزاز الشعب، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون.
وطمأن الرئيس التونسي الشعب بأنه سيعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد.
