شرح بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي الجديد
صدر القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتطبيقا للمادتين 86 و237 من الدستور، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة والمستدامة للإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمات لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وأصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون في توقيت هام ليقضي به على بطء الإجراءات والروتين والتلاعب والمماطلة والمجاملة وجعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
وأبرز ما جاء بالقانون الجديد هي إضافة مادة برقم 1 مكرر إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم 11 إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي تنظم حالات فصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكافة الجهات والمؤسسات بالدولة عدا العسكرية بغير الطريق التأديبي وهي:
1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الاضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد ادراج العامل على قائمة الإرهابيين قرينة جدية.
3- إذا فقد الثقة والاعتبار.
4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها عدا الأسباب الصحية.
وهنا قد يثور الالتباس والجدل بشأن الحالتين الأخيرتين، وينبغي أن أوضح مفهوم فقد الثقة والاعتبار، كونها عبارة عامة قد تكون مبهمة لدى البعض؛ لخلوها من أي ضوابط أو معايير حاسمة، ولكن مما لا شك فيه أن الفقه والقضاء المصري والفرنسي قد استقرا على أنه يندرج تحت مفهوم فقد الثقة والاعتبار على سبيل المثال لا الحصر توقيع عقوبة على الموظف أو العامل في جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة كالتزوير والسرقة والرشوة والتحرش غيرها، وكذلك ارتكاب سلوكيات وأفعال مسيئة ومشينة لسمعة الموظف أو العامل تنال من كرامة الوظيفة العامة، وكذلك أن يضع الموظف أو العامل نفسه موضع الشبهات، ووضع الموظف أو العامل نفسه في المواضع التي تنقص قدره في أعين الناس وتكون سببا في احتقارهم له.
حيث إن فقد الثقة والاعتبار لا يتولد ولا يتحقق من فراغ وتقاس جسامة الفعل بمدى تأثيره على كرامة الوظيفة وإخلاله بالاحترام الواجب لها وتسببه في فقد الثقة المطلوبة في شاغلها.
أما عن الحالة الرابعة وهي فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة، فالمقصود بأسباب الصلاحية هي الشروط اللازم توافرها في التعيين للوظيفة واستمرارها متلازمة طوال خدمة الموظف دون إخلال بها، فهناك بعض الوظائف تحظر زواج الموظف أو العامل من أجنبية فإذا حدث وتزوج أجنبية وخرق شروط التعيين يكون فقد الموظف سببًا من أسباب صلاحيته للوظيفة ويستوجب فصله بغير الطريق التأديبي طبقا للقانون، ويعد أيضا المؤهل والسن والكفاء العلمية والفنية وأداء الخدمة العسكرية أسباب صلاحية الموظف أو العامل لشغل الوظيفة العامة بحيث إذا فقد إحداها يستوجب فصله بغير الطريق التأديبي.
وأخيرا لا يفوتني التنبيه وتأكيد ضرورة تطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحيث يتم تضمينها قائمة بالسلوكيات التي تشكل إخلالا بكرامة كل وظيفة من الوظائف على حدة حسب كل وظيفة ومتطلباتها، على أن يتم الرجوع في إعداد هذه القائمة إلى كل جهة لتحديد السلوكيات المخلة بكرامة الوظيفة العامة حسب طبيعة نشاطها وتنوع المراكز الوظيفية بها، والهدف من ذلك هو تعريف الموظف في كل جهة بتلك السلوكيات حتى يتجنبها.
كذلك أيضا ينبغي على الدولة الاهتمام بنشر ثقافة الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة بين كافة الموظفين والعاملين بالدولة بكافة الوسائل الممكنة، ومن أهمها ضرورة عقد دورات تدريبية لموظفي الجهات والهيئات العامة بهدف توضيح حدود ونطاق ومظاهر الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة مع توفير المحفزات التي تشجع على الالتزام به.
في المجمل جاء القانون لتصحيح وتنظيم الجهاز الإداري في الدولة بكافة مؤسساتها ووضع منظومة حاسمة لرفع كفاءة وأداء الموظف العام للنهوض بالاقتصاد القومي ورفع مستوى خدمة المواطنين لتتواكب مع مرحلة المشاريع والإنجازات الراهنة لتحقيق التقدم والازدهار الذي يعد الهدف الرئيسي للجمهورية الجديدة بقيادة الزعيم عبد الفتاح السيسي.
