"التصديري للأثاث": نيجيريا أحد الأسواق المستهدفة لنمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة
قالت نهى نهاد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن نيجيريا تعد أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع، وتأتي ضمن أكبر 10 دول مُستوردة.
وأضافت نهاد، خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس تحت عنوان ”فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، أن المجلس يقوم حاليًا بإعداد خطة المعارض المتخصصة والبعثات التجارية للعام المالي 2021/ 2022، وهناك تفكير لإجراء بعثة تجارية للسوق النيجيري.
من جانبه، أوضح محمد علاء، مدير الخدمات الحكومية بالمجلس، أن حجم واردات السوق النيجري من الأثاث، ارتفعت العام الماضي لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال 2019، مشيرًا إلى استحواذ الصين على نحو 70% من إجمالي الواردات بما قيمته 47 مليون دولار، تلاها تركيا بنحو 6% من إجمالي الواردات بما قيمته فيما تستحوذ مصر على 4% من إجمالي الواردات.
3 ملايين دولار صادرات الأثاث المصري لنيجيريا خلال 2020
وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأثاث إلى نيجيريا خلال الـ 5 أعوام الماضية من 170 ألف دولار في 2016 إلى مليون دولار خلال 2017، ثم إلى مليوني دولار خلال 2018، و4 ملايين دولار خلال 2019، بينما شهد تراجعًا خلال العام الماضي نتيجة تداعيات كورونا لـ 3 ملايين دولار.
وذكر علاء أن صادرات “الأثاث الخشبي ” تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات، بينما “الأثاث المعدني “على 16% من إجمالي الصادرات.
وحول تكاليف الشحن والنقل، أفاد مدير الخدمات الحكومية، بأن حجم تكاليف نقل حاوية 40 قدم (نولون) يتراوح من 2910 إلى 4988 دولار، فيما تتراوح تكاليف عوائد الشحن من 3200 إلى 3500 جنيها، وبلغ حجم تكاليف نقل حاوية 20 قدم من 2493 إلى 3938 دولار وعوائد شحن من 2200 إلى 2500 جنيها، وذلك وفقًا لأسعار الخط الملاحي والميناء بمصر في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن زمن الوصول يتراوح من 29 إلى 36 يوما حسب الخط الملاحي.
الضريبة الجمركية والمعاملات البنكية أبرز المعوقات أمام نمو صادرات الأثاث لنيجيريا
ولفت علاء إلى أن أهم المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيجيري، هي ارتفاع الضريبة الجمركية والتي تبلغ نحو20%، بالإضافة إلى 7.5% ضريبة قيمة مضافة.
وتابع: “من أهم معوقات التصدير إلى السوق النيجيري هي المعوقات البنكية، حيث إن كثير من البنوك تمنع تدبير احتياجات مستوردي الأثاث من العملات الأجنبية، لذلك يتجه المستورد النيجيري لتدبير احتياجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازي، بالإضافة إلى انتشار التهريب إلى نيجيريا عن طريق دول الجوار مثل بنين، وتفشي الفساد، فضلًا عن صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بصفة عامة”.
ونوه علاء بأن الحكومة النيجيرية تتخذ العديد من الإجراءات من وقت لآخر لحماية المنتج الوطني، كما أنه لا يُشترط قيد أي مُنشأة وطنية في أي غرفة أو جمعية.
ولفت إلى أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 2021، سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الإيكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للأخشاب تامة الصنع.
وأوضح أنه يتم حاليا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى على الدخول بالقائمة الثانية، والتي تشمل التحرير على 13 سنة.
