الاتهامات بمساعدة الإرهاب تمنع توزيع أموال المنحة القطرية بغزة
نقل موقع أمد الفلسطيني، أن البنوك في قطاع غزة ترفض توزيع المنحة القطرية على مستفيدين من مسؤولي حكومة حماس، خوفًا من اتهامهم بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
ونقل الموقع عن مصادر إعلامية قولها، إنّ البنوك الرافضة؛ هما بنكان عربيان لهما فروع في قطاع غزة اختارتهما السلطة الفلسطينية ليكونا وسيلة لتحويل المنحة القطرية إلى الجمهور المستفيد، لافتًا إلى أنّه يعتبر القانون الأمريكي، حركة حماس "منظمة إرهابية"، وأي جهة تتصل بها ستتعرض لعقوبات ولدى علمهم برفض البنكين، مارس كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضغوطًا شديدة عليهم.
وأوضح الموقع أن السلطة الفلسطينية تستخدم أحد البنوك لتحويل رواتب مسؤوليها في الضفة الغربية أيضًا، مضيفًا أن السلطة هددت مديريها بأنهم سيتوقفون عن استخدام خدماتهم، حال استمرار الرفض الوضع".
من جهتها قالت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، في وقت سابق، أن ملف صرف أموال المنحة القطرية لا يوجد به أي جديد الآن، ولم يتم إحراز أي تقدم في تحويل أموال إعادة التأهيل إلى غزة.
وبحسب مصادر في وزارة المالية في رام الله، فإن كل محاولات السلطة لإيجاد حل لهذه القضية لم تنجح.
ويعارض الجهاز المصرفي في فلسطين تحويل الأموال في هذه المرحلة، بدعم من جهات قطرية، خوفًا من اتهامهم بالمساعدة في الإرهاب؛ لأن حماس لا تزال تعلن منظمة إرهابية في معظم العالم.
وكان محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد أن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة رام الله.
وقال أشتية: "أبدينا استعدادًا لذلك حسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية إلى الوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة".
يشار إلى أن الآلية التي تحدث عنها أشتية جاءت لتجاوز خلاف طويل حول إدخال أموال المنحة القطرية، وتشترط إسرائيل تحويل الأموال القطرية من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حركة حماس في بداية الأمر، واتهمت السلطة الفلسطينية بالعمل على عرقلة إدخال تلك الأموال إلى القطاع، عبر وضعها شروطًا مقابل ذلك.
