بعد اقترابها من الـ10%.. برلماني يعلق على تدني نسب طلبات التصالح في مخالفات البناء
قال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عملية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وقبول طلبات التصالح مع المواطنين تتسم بالبطئ الشديد، مشيرًا إلى عدم توافرالموظفين بالأعداد المطلوبة والامكانات اللازمة للتيسير على المواطنين ينعكس على أعداد طلبات التصالح، وذلك طبقا للتقرير المقدم من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بنسبة تقترب من 10% فقط من إجمالي المخالفات.
وأضاف زكي في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن فساد المحليات والتعقيدات التي يواجهها المواطن ومفهوم الشباك الواحد في المصالح الحكومية، جعل من الصعب استيعاب كل هذا الكم من طلبات التصالح، مطالبا بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين.
وأوضح عضو لجنة الإدراة المحلية، أن اللجنة ساهمت في وضع التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح حتى وصل سعر المتر في بعض المناطق وكل القرى لـ50 جنيها، وهو الحد الأدنى وفق القانون لمراعات البعد الاجتماعي.
وطبقا للتقرير المقدم من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فإن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء نحو 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، وتم الانتهاء من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا.
