برلماني يطالب بفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى نتيجة تعثر بعض المواطنين ماليًا
قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من وجود حملات توعية للمواطنين لتوضيح الفائدة من عمليات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن التصالح يصب في مصلحة المجتمع والدولة والمواطن الذي يقع ضحية البناء المخالف دون معرفة السلامة الإنشائية للمبنى المقيم فيه مما يعرض حياة السكان للخطر.
وأضاف الأشموني في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، تعقيبا على تدني نسب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، أنه قد تم التيسير على المتصالح ليكتفي بالرسم الهندسي على أن يتم اعتماده من مهندس نقابي، مطالبًا بإعادة فتح باب التصالح مرة أخرى نظرًا لأن البعض لم يستطع التقدم نتيجة لتعسرهم ماليًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى فوائد التصالح في مخالفات البناء التي تضمن لصاحب العقار توصيل المرافق، بالإضافة إلى رفع القيمة النقدية للعقار في حالة البيع، وسيتم حرمان العقارات المخالفة من توصيل المرافق اليها، ما ينعكس على قيمتها السوقية.
وطبقا للتقرير المقدم من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فإن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء نحو 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، وتم الانتهاء من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا.
وأوضح التقرير أن نسبة التصالح الوهمي في مخالفات البناء بلغت نحو 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء.
