بعد شهادة محمد حسان.. برلماني يتساءل: هل تشفع لكل من مارسوا الإرهاب بعدها؟
انتقد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون العربية، شهادة الشيخ محمد حسان، اليوم، للإدلاء بشهادته في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية خلية داعش إمبابة.
وقال مقلد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “إساءة فهم من السامعين”، كانت تلك العبارة هي إجابة محمد حسان حول من اتبعوا دعوته التحريضية من الشباب وسافر إلى سوريا أو انضم إلى أحد الجماعات الإرهابية، ولكن هل الرجل بعدما أسيء فهمه، كما ادعى، وضح أو صحح ما أطلق من دعوات تحريضية أسيء فهمها حسب قوله؟، هل هؤلاء الذين الذين مارسوا الإجرام والإرهاب بناء على تلك الدعوات التحريضية ستشفع لهم عبارة إساءة فهم؟.
وأضاف عضو مجلس النواب، “هل من نال الشهادة من أبناء هذا الوطن وهم مرابطين دفاعًا عن أمن مصر ستهون علينا وعلى عائلاتهم كلمة إساءة فهم؟، هل ترويع الآمنين والاعتداء على دور العبادة واستحلال الأنفس تتماشى معها إساءة الفهم؟، الإجابة على تلك الأسئلة وأسئلة أخرى هى لا بالطبع”.
وتابع أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان، “عفوًا إن ما اعتبره محمد حسان، إساءة فهم، هو بحكم القانون جريمة التحريض العام”.
وكان قد تقدم أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون العربية، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بسؤال للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن من أطلقوا على أنفسهم دعاة.
وجاء في نص سؤاله..
ما هو المقصور التشريعي الناجم عنه اعتبار بعض من من أطلقوا على أنفسهم دعاة، والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوي ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف في القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي “شهودًا”، وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟.
وأضاف النائب، في بيان له، أنه بمطالعتنا إلى العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميًا بخلية داعش إمبابة، أو التاريخية ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية، وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض المباشر، كما حدث في قضية اغتيال المفكر فرج فودة.
وهو ما يستدعي الوقوف على حالة القصور التشريعي الذي تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المساءلة الجنائية وما يتبعه من جزاء جنائي، حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائي ويسأل باعتباره شاهد في تلك القضايا.
