«البحوث الإسلامية» يوضح إمكانية إقامة المتبنين مع الأسر الكافلة بعد بلوغهم
مع ارتفاع أعداد الأيتام داخل الدور المصرية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، زادت حالات التبني والكفالة من قبل الأزواج الذين لم ينجبوا، أو حتى غيرهم الذين رزقوا بأولاد ولكن يشعرون بالرأفة اتجاه هؤلاء الأطفال، خاصة بعد عرض مسلسل ليه لأ الذي ناقش قضية التبني.
ومع إقدام العديد من المتزوجين أو الأمهات غير المتزوجات لتبني أطفال من دور الأيتام، انتقد البعض هذا الأمر متسائلين كيف للطفلة التي تم تبنيها العيش مع رجل أجنبي عنها، كما أنه لا يجوز للسيدة التي تبنت طفلًا أن تجلس معه دون حجاب أو إظهار عورتها أمامه.
يقول الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه من المفترض بعد بلوغ الأطفال السن التي يستطيعون بها الاعتماد على أنفسهم، أن يستقلوا بحياتهم خارج المنزل وبعيدًا عن الأسرة التي تبنتهم.
وأضاف الشحات، أن الأسر التي قررت وجود الأطفال الذين تم تبنيهم حتى بعد بلوغهم لا يكون عليها إثم، ولكن يعتبر مخاطرة من الممكن أن تؤدي إلى أمور غير مشروعة، مشيرًا إلى أنه لتجنب هذا الأمر يجب خروجهم من المنزل بعد البلوغ لأنهم وقتها يكونون قادرين على العمل وكفالة أنفسهم.
وأكمل بأنه لو كان هناك توافق كبير بين الأسرة المتبنية والأطفال المتبنين فلا مانع من استمرارهم داخل المنزل، ولكن بعد أن نتأكد من أن المخاطر التي من الممكن أن تترتب على ذلك لن تحدث.
وأوضح أن الأسرة التي قررت عدم استكمال الطفل المكفول حياته معهم بعد أن قاموا بدورهم اتجاهه ليست آثمة، ما دام من الممكن أن يؤدي بقاؤهم إلى حدوث أشياء غير مشروعة.
وذكر الشحات أن هناك قاعدة في الشريعة تعرف باسم "سدًّا للذريعة"، وهي المسائل والأمور التي لو حدثت كانت مشروعة ولا يوجد بها مشكلة، ولكن الأفضل تجنبها بسبب المخاطر المترتبة عليها، لذلك من الضروري منعها، لافتًا إلى أن هذا الأمر محتم خاصة إذا كان الأطفال قادرين على توفير عمل لأنفسهم.
ونوّه عضو مجمع البحوث الإسلامية بأنه من الممكن أن تتكفل الأسر بمصاريفهم بعد استقلالهم بحياتهم، حتى وإن لم تكن بشكل كامل، ومعاونتهم خلال الفترة الانتقالية فقط، مضيفًا أن جلوس الأم المتبنية أمام الطفل المتبنى بشعرها أو بملابس المنزل يعتبر إثمًا لأن كلًّا منهم يعلم أن الآخر ليس من أقاربه.
وأشار إلى أنه لا يوجد شيء في الشريعة الإسلامية يعرف باسم التبني، ولكن تسمى كفالة، أما التبني الذي يجيزه القانون فلا تعترف به الشريعة، لافتًا إلى أن كفالة الأب أو الأم لأطفال أيتام تعرف في القانون باسم أبوة حكومية وأمومة حكومية، ولكن وفقًا للشريعة الإسلامية يعتبر الطفل الذي تم تبنيه أجنبيًّا عن الأم، وكذلك يعتبر المتبني أجنبيًّا عن الطفلة التي تبناها.
