برلماني: قانون فصل الموظفين الإخوان منذ السبعينيات ويشمل العناصر التخريبية
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، إن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المعروف إعلاميًا بـ“قانون فصل الموظفين الإخوان” يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على تنظيم الإخوان فقط.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة24»، أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي ليس بجديد، حيث سعت الدولة لإقراره منذ السبعينيات من أجل تطهير مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية، مؤكدًا أنه أضيف إلى القانون إدراج انضمام الموظف إلى الجماعات الإرهابية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية القانون قائلًا: «يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وإدارتها على أحسن وجه، من خلال اختيار أقدر الأشخاص على العمل في خدمة هذه المرافق وإبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة، من خلال التخلص من العناصر الإرهابية التي تعمل في الجهاز الإداري للدولة من جميع العناصر المنضمة إلى الجماعات الإرهابية».
ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الإخوان.
كما أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان قد وافق خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني العامة، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
