قانون فصل الإخوان.. سلاح الحكومة للتخلص من أعضاء الجماعة الإرهابية بالجهاز الإداري للدولة
يمثل قانون الفصل بغير الطريف التأديبي المعروف إعلامياُ بقانون فصل الموظفين الإخوان، بالنسبة للحكومة عصا موسى السحرية التي تستطيع من خلالها تحقيق العديد من الفوائد، لعل أبرزها حماية المرافق العامة وإدارتها على أحسن وجه، من خلال اختيار أكفأ الأشخاص على العمل في خدمة هذه المرافق وإبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة، فضلاُ عن التخلص من العناصر الإرهابية التي تعمل في الجهاز الإداري للدولة، حسب ما أكده الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي.
162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية في قطاع السكة الحديد
الوزارة فيها إخوان.. بهذه الكلمات طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في إحدى الجلسات العامة في الفصل التشريعي الأول من عمل مجلس النواب، بضرورة التصدي لهذه الجماعات الإرهابية، مؤكدا: فيه عناصر إرهابية وعارفينها، كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض.
كما طالب وزير النقل والمواصلات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الاستماع للعناصر الإثارية، والتي اتهمها بأنها تحرض على تعطيل العمل والإنتاج، مضيفًا: هو في كدة؟.. أيوه كل يوم بنواجه ذلك، مشددا على وجود 162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية في قطاع السكة الحديد.
كيف واجه البرلمان العناصر الإرهابية في الدولة؟
ظهرت مآرب تصريحات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومطالبته بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، جلية على أعضاء المجلس ملخصة في مساعيهم لوضع تشريع قانوني من أجل التخلص من هذه العناصر الإرهابية.
بداية قانون الفصل بغير الطريق التأديبي
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحاته الخاصة لـ القاهرة 24، إن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي ليس بجديد، حيث سعت الدولة لإقراره منذ السبعينيات من أجل تطهير مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية، مؤكدًا أنه أضيف إلى القانون إدراج انضمام الموظف إلى الجماعات الإرهابية.
ومن جانبه، تقدم النائب علي بدر و10 أعضاء آخرين، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، من أجل فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، مشيراُ إلى أن القانون لا يتعلق بالإخوان وحدهم فقط، مؤكدًا أن القانون يتضمن اشتراطات وآليات، تمنع استخدامه بشكل كيدي داخل مؤسسات وجهات الدولة المُختلفة.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قالت إن اللجنة برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، رصدت بعض المخالفات التي تمس الأمن القومي، فضلًا عن مخالفات خاصة بتخريب المرافق العامة في الدولة صدرت من بعض العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في حالة مواجهة العامل في الجهاز الإداري للدولة بالأدلة والقرائن من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو ممن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين في قطاع الأعمال العام أو الخاص يتم فصله دون تأديب، وهو ما ينص عليه قانون فصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلامياُ بقانون فصل الإخوان.
وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت الأدلة على العامل يتم وقفه لمدة 6 أشهر عن العمل مع صرف نصف مرتبه الشهري ومن ثم يتم فصله، كاشفة أن قرار فصل الموظف يأتي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهو الأمر الذي ينفي الفصل الكيدي أو التعسفي.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يتم فصل الموظف في حالة القيام بأفعال تمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها أو تخريب مرفق من المرافق القومية العامة داخل مستوى الجمهورية أو تقيد العامل في كشوف الإرهابيين طبقاُ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 يتم تطبيق القانون عليه.
وأضافت أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الإخوان قدم للعامل المفصول بعض الضمانات، مشيرة إلى الاحتفاظ بالمعاش فضلاُ عن الاحتفاظ بمكافأة نهاية العام مع التظلم إلى القضاء الإداري، لافتة إلى أنه من حق القاضي عدم إرجاع الموظف المفصول إلى العمل مع أحقية تعويض العامل.
ويعتبر قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الإخوان من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، خاصة في ظل موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
