النيابة العامة: المتهم بتعذيب زوجته اعتاد تعاطى مخدر الحشيش
أمر المستشار النائب العام بإحالة متهم محبوس إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير مصلحة الطب الشرعي من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج مخدر الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.
وكانت النيابة العامة تلقت تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، والذي أكد أن الجروح بجسد المجني عليها جائز حدوثها وفقًا لروايتها، بعد أن تم استجوابها.
وقالت المجني عليها، في تحقيقات النيابة، إن زوجها كان يضربها هي وأولادهما الخمسة؛ لإجبارهم على النزول للتسول في الشارع واستجداء المواطنين من أجل التحصل على المال لشراء السجائر له وتعاطي المخدرات والخمور الذي اعتاد عليها.
وتابعت أنها كانت مجبرة على ذلك مع أولادها لكي يوفروا المال له لشراء متطلباته، مؤكدة أنها قضت آخر 5 سنوات في تعذيب لا ينتهي، بدأ بالضرب ثم التعدي عليها بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة وإحداث الكثير من الجروح بجسدها، مشيرة إلى أن الأمور تطورت بعد عيد الأضحى، ووصلت إلى حلق شعر رأسها، ولم يكتفِ بذلك وجردها من ملابسها وضربها والتبول على وجهها.
تفاصيل التحقيقات مع المتهم بتعذيب زوجته
وقال بيان صادر عن النيابة العامة في واقعة قيام زوج باحتجاز زوجته وحلق شعرها، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول صور المجني عليها ظهرت فيه آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت “النيابة العامة” إخطارًا رسميًّا بالواقعة في 24 يوليو يوليو الماضي، فأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم حلق شعر زوجته وتعذيبها إلى إدمانه موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.
تضمنت إجراءات التحقيق في واقعة التعدي على سيدة وحلق شعرها، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي توافق إصابات المجني عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها -منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجني عليها مؤخرًا.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وبمناسبة تلك الواقعة شددت النيابة العامة على تصديها الحازم لشتى صور التعدي على المرأة والأبناء بما يمسُّ كرامة الأسرة التي هي من كرامة سائر المجتمع، خاصة تلك الوقائع التي يتذرع الجناة فيها بممارستهم حقوقهم في تأديب زوجاتهم وأبنائهم، فلا التأديب يُفضي إلى التعذيب، ولا ربّ الأسرة بسلطانه بمنأًى عن العقاب إذا ما حادَ عن الصواب، فلكلٍّ حقٌّ شرعةً وأصلًا ومنهاجًا، ولكل متعدٍّ عقابٌ وجزاءٌ وفاقٌ.
