هل ظلم قانون إلغاء تعدد الزوجات المرأة التونسية؟.. خبيرة قانونية تُجيب
تحتفل المرأة التونسية، اليوم الجمعة، الموافق 13 أغسطس، بعيدها القومي، وهو تاريخ يوافق ذكرى تبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تتضمن تغييرات جوهرية تصب في صالح المرأة.
وحسب فصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن تونس أول دولة عربية تلغي رسميًا تعدد الزوجات في عام 1956، كما أنها حصلت في العام نفسه على الاستقلال رسميًا.
من جانبها قالت راضية منصور، الخبيرة القانونية بصفاقس، إنه بصدور مجلة الأحوال الشخصية أصبحت تونس تشبه المجتمع الأوروبي، حيث إن أبرز ما تحويه المجلة هو إقرار المُساواة الكاملة بين الزوجين الذي يتضمن منع تعدد الزوجات ومُعاقبة كل من يخترق هذا المنع.
وأضافت الخبيرة القانونية، في حديثها مع «القاهرة 24»، أن القانون التونسي يمنع منعًا باتًا تعدد الزوجات بموجب الفصل 18، المُنقّح بالقانون عدد 70، ويترتب على مخالفة تلك القانون عقوبات جسدية ومالية، وذلك حسب الفقرة الثانية منه.
وأوضحت منصور: “إذا كانت المرأة التونسية عاقرًا أو مريضة، فلا يحق للزوج أن يتزوج من أخرى إلا بعدة شروط، أهمها توافر ترخيص من محامي الأسرة وتقديم ما يثبت أن الزوجة مريضة أو لديها عيوب تمنعها من الإنجاب”، متابعة: “حتى إذا ثبت مرض الزوجة، لا بد أن يكون مرضها شديدًا قد يكون مُعديًا”.
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن الحل في هذه المسألة هو الطلاق، إما أن يكون بموافقة المرأة، وفي هذه الحالة ينفصل الزوجان بسلام أو أنها لا ترغب في الطلاق ولكن الزوج يصر على ذلك، فيدفع ثمن قرار الانفصال عنها تعويضًا للضرر المادي والمعنوي الحادث لها.
واستكملت منصور: "الطلاق أصبح أمرًا عاديًا الآن، كما أن هناك الكثير من الأزواج يعيشون بلا أطفال، لكن إذا ما بدها تنفصل تترك الأمر للقضاء وتتمسك بحياتها الزوجية، ويدفع الزوج في حال إصراره على الطلاق".
