أبرزها تنمية المناطق الحدودية.. تعرف على توصيات وزارة التخطيط في مجال الدفاع والأمن القومي
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022، بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات وزارة التخطيط والتنمية، في مجال الدفاع والأمن القومي.
وقال التقرير إن أبعاد أبعاد الأمن القومي تعددت لتشمل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث لم يعد الأمن القومي مقصورًا على الأبعاد العسكرية والأمنية، وقد احتوت خطة التنمية على كافة القضايا المتصلة بتلك الأبعاد خاصة تلك التي تتسق مع المفهوم الشامل والحديث للأمن القومي المعاصر. وفى هذا الإطار ترى اللجنة أهمية الاخذ بالتوصيات التالية:
- وفق ما ورد بالخطة فقد تم تنظيم (712) حدثًا ثقافيًا وهو أمر غير كافٍ لنبذ العنف وفق استراتجية الدولة، وتوصى اللجنة بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية خاصةً المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة مثل قصور الثقافة والمسارح باعتبار أن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى في مجابهة التطرف والعنف وهي الأسس التي تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية. ويعد تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي.
- ضرورة الاهتمام بالتنمية المكانية للمناطق الحدودية باستثناء شبة جزيرة سيناء حيث وضعتها الدولة على رأس أولوياتها في التنمية.
- ضرورة الاستمرار في تعزيز الخطط الرامية لتكريس التنمية بشبه جزيرة سيناء نظرًا للارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية بها.
- توصى اللجنة بتعزيز المشروعات بمناطق وسط سيناء نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وتثمن توجه الخطة برصد استثمارات حكومية لجهاز تنمية سيناء من ضمن 55 هيئة.
مجال الدفاع والأمن القومي
وكان مجلس النواب قد وافق على تقرير مشروع خطة السنة الرابعة 21/2022، بعد عدة جلسات مطولة واستدعاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة كافة الحيثيات الخاصة بتقرير الموازنة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت أثناء المناقشات، إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
