أهم معاهدة وقعت عليها مصر.. معلومات عن سايتس لحماية الكائنات المهددة بالانقراض
معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو سايتس اختصارًا، هي اتفاقية من أهم المعاهدات الدولية المعنية بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض.
وتربط المعاهدة التي تعرف أيضًا باسم اتفاقية واشنطن لتوقيعها في العاصمة الأمريكية عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ بعد عامين أي 1975، بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بالأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.
الأنواع الخاضعة لاتفاقية سايتس
وضعت اتفاقية سايتس ثلاثة أصناف من الحيوانات والنباتات تحت حمايتها، وذلك على ثلاث فئات هي كالتالي:
الفئة الأولى: تشمل هذه الفئة كل الأنواع المهددة بخطر الانقراض جراء التجارة فيها، لذلك أوجبت الاتفاقية وضع شروط صارمة للاتجار في هذه الأنواع للحفاظ عليها وضمان بقاء النوع.
وتضم الفئة الأولى 600 نوع من الحيوانات ونحو 300 من النباتات الأكثر عرضة لخطر الانقراض.
الفئة الثانية: تجمع هذه الفئة من معاهدة سايتس كل الأنواع التي من المحتمل تعريضها لخطر الانقراض بسبب الاتجار الجائر، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى التي يجب أن تنظم حتى يمكن إخضاع تجارتها في عينات معينة من تلك الأنواع لمراقبة فاعلة.
وتضم هذه الفئة أكثر من 1400 نوع من الحيوانات، وأكثر 22 ألف نوع نباتي يحتمل تعرضهم لخطر الانقراض بسبب التجارة.
الفئة الثالثة: وضعت اتفاقية سايتس لحماية الحيوان والنبات البري في هذه الفئة كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطة، بهدف منع أو تقييد الاستغلال، وهي بحاجة لتعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة في تلك الأنواع.
ويخضع لهذه الفئة نحو 270 نوعًا حيوانيًا، بالإضافة إلى 30 نوعًا من النباتات.
مصر في اتفاقية سايتس
وقّعت على معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو اتفاقية واشنطن كثير من دول العالم، في 3 مارس عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ الفعلي عام 1975.
وانضمت مصر إلى اتفاقية سايتس كعضو عام 1978، لتنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من الفونا والفلورا.
حظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض
ولم يغفل القانون في مصر عن حماية الكائنات الحية المهددة بخطر الانقراض أو الأنواع النادرة، حيث نصت المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 على أنه: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية".
وحظرت المادة القيام بأعمال صيد أو نقل أو قتل أو ازعاج الكائنات البحرية، أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا.
غرامة وحبس
كما أقر القانون توقيع العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة السابعة من القانون ذاته على غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.
وشدد القانون عقوبة المخالفين لأحكام المادتين 2 و3 من قانون حماية المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، في حالة العودة، حيث نص على توقيع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
