وكيل دينية النواب: التبرع بأعضاء المتوفى يحتاج لدراسة قبل إقرار القانون
قال الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن هناك خلاف فقهي بين العلماء في مسألة التبرع بأعضاء الجسم بعد وفاة الإنسان، فبعض الفقهاء أباحوا التبرع بعد الوفاة، والبعض الآخر حرمه بدعوى إن الإنسان لا يملك نفسه كما خشوا على بيعها.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الدعوة بتعديلات قانون زراعة الأعضاء للسماح بالتبرع بأعضاء المتوفى، تحتاج إلى دراسة وتدقيق من قبل المؤسسات الدينية المعنية على رأسهم الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح العبد، أن في مثل هذه الأمور يتم عرض المسألة على مجمع البحوث الإسلامية وبحثها فقهيا، ثم يعرض الأمر على هيئة كبار العلماء ويقوم بدوره بأخذ رأي الحرمة أو الحل، أما الجهة الأخرى هي دار الإفتاء المصرية وبها قسم خاص للفتوى، ثم بعد ذلك يستطيع مجلس النواب أن يأخذ قرار التعديل بعد أن تتضح جميع محتويات القرار بحله وحرمته.
وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قال إن وضع التبرع بالأعضاء في مصر لا يزال مُجمدًا على نفس الصورة التي بدأت منذ 20 سنة في الكبد، ومن 30 سنة في الكلى، مبينا أن التبرع يقتصر حاليًّا على الأحياء فقط، معتبرا أن ذلك لن يحل مشكلة الدولة أو المرضى، لكن الأمر يمثل اجتهادًا من الحقل الطبي في عالم زراعة الأعضاء لتعضيد موقفها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج نظرة الذى يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، على شاشة صدى البلد: هناك قانون لزراعة الأعضاء وتنظيمها في مصر، صدر في مارس 2010، موضحا أن العمود الفقري لزراعة الأعضاء هو المتبرع المتوفى الحديث أو الموت الإكلينيكي، داعيًّا إلى تعميم فكرة الموافقة على زراعة الأعضاء بعد الوفاة.
